شناسایی و رتبهبندی چالشها و آسیبهای فقهی– حقوقی و اقتصادی- مالی بانکداری بخش خصوصی در شبکه بانکی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری، مدیریت مالی، گروه مدیریت مالی، دانشگاه امام صادق علیهالسلام، تهران، ایران
2 استادیار، گروه مدیریت مالی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیهالسلام، تهران، ایران
doi
10.30497/ifr.2022.242166.1681چکیده
مقاله حاضر تلاش میکند تا ضمن تبیین همه ابعاد بانکداری بخش خصوصی در مبانی نظری، حضور بانکهای خصوصی را در اکوسیستم بازار پولِ کشور درحالتوسعهای چون جمهوری اسلامی ایران، مورد آسیبشناسی و نقد قرار دهد. بدینمنظور ابتدا چالشهای فقهی- حقوقی و چالشها و آسیبهای اقتصادی- مالی بانکهای خصوصی با بهرهگیری از روشهای تحلیلی و پیمایشی استخراجشده؛ سپس باهدف تأیید نهایی و رتبهبندی چالشها از روش دلفی سهمرحلهای استفاده خواهد شد. در دورهای اول و دوم روش دلفی جهت اطمینان از تأیید نهایی چالشها و آسیبهای شناساییشده توسط خبرگان از آزمون آماری دوجملهای استفاده نموده و در دور سوم دلفی برای رتبهبندی چالشهای تأییدشده از آزمون رتبهبندی فریدمن بهره خواهیم برد. یافتههای تحقیق نشان میدهد که «عدم توجه نهاد ناظر و قانونگذار در بازار پول به اقتضائات بخش خصوصی در صنعت بانکداری» و «شبهه صدق قواعد» «لا ضرر» و «تسبیب» در فقه اسلامی در رابطه با موضوع اضافه برداشت بانکهای خصوصی از بانک مرکزی بهعنوان مهمترین چالشهای فقهی-حقوقی از دیدگاه خبرگان بانکداری کشور بهشمار میآید؛ همچنین ازنظر کارشناسان خبره صنعت بانکداری «ناکارآمدی در تخصیص منابع» نیز مهمترین آسیب اقتصادی- مالی بانکداری بخش خصوصی در بازار پول ایران بوده که نقش مهمی در ناترازی و تحمیل زیان به شبکه بانکی کشور دارد. راهاندازی سامانه جامع نظارت پویا بر فرآیند تخصیص اعتبارات، تدوین دستورالعمل اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی، بازنگری در آییننامههای اجرایی مربوطه باهدف تبیین صریح اقتضائات خصوصیسازی در نهادهای پولی و بیان تمایزات آن با دیگر بنگاههای اقتصادی و بهکارگیری سیاستهای اعتباری-مالیاتی جهت موجه و بهصرفه نمودن فعالیت در صنعت بانکداری برای بخش خصوصی ازجمله پیشنهادها و رهنمودهای سیاستی ارائهشده که میتواند آسیبها و چالشهای یادشده را کاهش داده و مدیریت و کنترل نماید.