پیوند اصل لزوم رعایت تشریفات قانونی و عدالت و اصل حاکمیت قانون در حقوق بین الملل از منظر جغرافیای سیاسی
نویسندگان
1 استادیار، گروه حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.
doi
10.22034/jgeoq.2022.342094.3706چکیده
مهمترین معیار برای تعریف اصل "لزوم رعایت تشریفات قانون و عدالت"، مفهوم "رفتار خودسرانه حکومتی" است. از این قرار، رفتار خودسرانه مقامات عمومی و اصل فوق الذکر، دقیقاً در نقطه مقابل یکدیگر قرار میگیرند. نفس تعلیق برخی حقوق و آزادیهای بنیادین بشری توسط دولتها، ناقض حقوق بینالملل نیست بلکه روش خودسرانه دولتها در این تعلیق است که به شکل عدم رعایت اصول تناسب و ضرورت، تحقق مییابد و ناقض حقوق بینالملل است. در امر سلب مالکیت بیگانگان نیز، این لزوماً خود مصادره نیست که ناقض حقوق بینالملل است بلکه رفتار خودسرانه دولت در اجرای سیاست مصادره، آنرا متخلفانه میسازد. و تعلیق حقوق و آزادیهای بشری، و سلب مالکیت، بدون رعایت این اصل، موجب مسئولیت بینالمللی حکومت میشود. اصل Due Process نهایتاً ابزاری برای رسیدن به حکمرانی مطلوب است اما حکمرانی مطلوب متفرعات و ابزارهای دیگری نیز لازم دارد که اصل حاکمیت قانون، پاسخگو بودن و مسئولیتپذیری حاکمان و شفافیت در تصمیمگیریها و اجرا، بخشی از آن هستند که اتفاقاً با اصل Due Process هم در موارد متعددی هم پوشانی دارند.
