اساس المسؤولية المدنية للبنك عن غسيل الأموال؛ دراسة مقارنة في القانون العراقي و ايراني
نویسندگان
1 أستاذ مشارك، قسم القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة قم، قم، إيران.
2 طالب دکتوراة، قسم القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة قم، قم، إيران (مؤلف مسؤول)
doi
10.22091/lsic.2026.15458.1054چکیده
الملخص يتناول هذا البحث الأساس القانوني للمسؤولية المدنية للبنك عن غسل الأموال من خلال دراسة مقارنة بين القانون العراقي والقانون الإيراني. تتمحور إشكالية البحث حول تحديد الحالات التي يتحول فيها قصور البنك في التحقق من هوية الزبون والمستفيد الحقيقي ومراقبة العمليات والاحتفاظ بالسجلات والابلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى خطأ مهني موجب للتعويض. يبين البحث أن مساءلة البنك مدنيا قد تنعقد في صورتين متكاملتين هما المسؤولية العقدية تجاه الزبون في نطاق تنفيذ الخدمات المصرفية، والمسؤولية التقصيرية تجاه الغير عند وقوع ضرر على أطراف لا تربطهم بالبنك رابطة عقدية. في العراق تتعزز القواعد العامة للمسؤولية المدنية بالالتزامات التنظيمية التي أقرها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015 ولا سيما واجبات العناية الواجبة وحفظ السجلات وبرامج الامتثال. في إيران تقوم الدراسة على قواعد الضمان المدني إلى جانب أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتعديلاته واللوائح التنفيذية التي تضبط التعرف على ارباب الرجوع والابلاغ وحفظ البيانات. يعتمد المقال منهجا تحليليا مقارنا يدمج قراءة النصوص المدنية مع النصوص الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتطبيقاتها التنظيمية، ثم يفحص معيار الخطأ المصرفي وعناصر الضرر والسببية وصعوبات الإثبات في الدعاوى المرتبطة بتدفقات مالية مركبة. تنتهي الدراسة إلى أن تحديد حدود العناية المصرفية المتدرجة وتفعيل آليات الامتثال الداخلية وتوحيد المعايير القضائية في تقدير التقصير والسببية يمثل مسارا ضروريا لتحقيق توازن بين حماية المضرور واستقرار العمل المصرفي.
