الإطار القانوني لتطبيق المسؤوليه المستقله للدوله في القانون الدولی و النظام القانونی الایرانی
نویسندگان
1 استاذ مشارک، قسم قانون الدولی، کلیه القانون، جامعه قم، قم، ایران (مؤلف مسؤول)
2 استاذ مساعد، قسم قانون خاص، جامعه شهید باهنر، کرمان، ایران
doi
10.22091/lsic.2026.15629.1055چکیده
الملخص یقوم نظام المسؤولية الدولية للدول، كما كرّسته موادّ لجنة القانون الدولي لعام 2001 بشأن مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً، على مبدأ «استقلال المسؤولية»؛ أي إنّ كلّ فعل غير مشروع دولياً ترتكبه دولة ما يترتّب عليه قيام المسؤولية الدولية لتلك الدولة بذاتها، بوصفها شخصاً قانونياً مستقلاً في المجتمع الدولي. ولا يقتصر هذا المبدأ على إطار القانون الدولي العام، بل يجد جذوره أيضاً في الأنظمة القانونية الداخلية، بما في ذلك نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فضلاً عن أسسه الراسخة في الشريعة الإسلامية. وفي ظلّ غياب نظام متكامل للمسؤولية الجنائية الدولية للدولة، تكتسب المسؤولية الدولية القانونية المستقلة للدولة أهميّة خاصة، وتقتضي متطلّبات بنيوية ومضمونية متميّزة، على نحو يستدعي دراستها ضمن إطار المسؤولية الدولية القانونية في مقابل المسؤولية الجنائية الدولية. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الإطار القانوني لمبدأ المسؤولية المستقلة للدولة في القانون الدولي، وبيان تجلّياته في النظام القانوني الإيراني والفقه الإسلامي، مع استقصاء إمكانات تطبيقه على المنظمات الدولية. وتُبرِز المقالة أنّ المسؤولية المستقلة للدولة لا تُعدّ مجرّد مبدأ عام فحسب، بل تُشكّل حجر الأساس لبناء منظومة المسؤولية الدولية الناشئة عن الأفعال غير المشروعة دولياً. ومع ذلك، تبيّن الدراسة أنّ هذا الأساس النظري لا يحول دون إمكان تخصيص هذه المسؤولية أو تقييدها في سياقات معيّنة، سواءً بنصوص تعاقدية أو بأحكام عرفية خاصة. وبناءً عليه، تنتهي المقالة إلى اختبار فرضية مفادها أنّ مبدأ المسؤولية المستقلة، على الرغم من طابعه البنيوي في نظام المسؤولية الدولية، يبقى قابلاً للضبط والتقييد من خلال آليات قانونية محدّدة، وهو ما يفتح المجال أمام تطوير أكثر دقّة ومرونة لنظام المسؤولية الدولية للدول.