الركن الشرعي لجريمة استنساخ الانسان في الانظمة العربية
نویسندگان
1 طالب دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة قم، قم، ایران.
2 کلیة القانون و العلوم الاجتماعیة، لجنة القانون الجنائی و علم الاجرام، جامعة بیام نور، طهران، ایران (مؤلف مسؤول)
doi
10.22091/lsic.2025.13772.1052چکیده
يُعد الاستنساخ البشري من أبرز القضايا الأخلاقية والقانونية التي أثارت جدلًا واسعًا في العقود الأخيرة، خاصة مع التقدم الهائل في تقنيات الهندسة الوراثية. ويكمن الإشكال الرئيسي في تحديد موقف الأنظمة القانونية العربية من هذه الظاهرة، ولا سيما من حيث توافر الركن الشرعي (الركن القانوني) الذي يعد أساسًا جوهريًا في قيام الجريمة. يهدف هذا البحث إلى دراسة مدى كفاية النصوص القانونية في الأنظمة العربية للتصدي لجريمة استنساخ الإنسان، من خلال تحليل التشريعات الوطنية ذات الصلة، ومدى اتساقها مع القواعد الشرعية والمبادئ العامة في الفقه الجنائي. يتناول البحث مفهوم الركن الشرعي للجريمة، وطبيعته في القانون الجنائي، ثم يسلط الضوء على مدى تجريم الاستنساخ البشري صراحة أو ضمنًا في التشريعات العربية، مثل النظام السعودي، والقانون المصري، والتشريعات في دول الخليج والمغرب العربي. كما يستعرض مواقف الهيئات الدينية والفتاوى الشرعية التي تُعد سندًا تأصيليًا لمواقف بعض الدول في تجريم هذه الظاهرة. وقد خلص البحث إلى أن أغلب الأنظمة العربية تفتقر إلى نصوص واضحة وصريحة تُجرِّم استنساخ الإنسان، ما يُحدث فراغًا تشريعيًا قد يعيق ملاحقة هذه الأفعال، رغم رفضها القاطع في الفقه الإسلامي. ويوصي البحث بضرورة سنّ تشريعات جزائية خاصة تُجرِّم الاستنساخ البشري بكل أنواعه، بما يتماشى مع القيم الدينية والاعتبارات الأخلاقية والضوابط العلمية.