فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

يهدف هذا البحث إلى تحليل تجريم الأجهزة الأمنية في حالات القبض غير المشروع، وذلك في إطار النظام القانوني العراقي، لضمان حماية حقوق الإنسان ومنع التعسف في استخدام السلطة، لأنّ القبض على الأشخاص من الإجراءات الخطرة، كونه يشكّل اعتداءً على حقوق الانسان الشخصية التي كفلها الدستور والقوانين الداخلية، والتي أحاطتها بنصوص قانونية لضمان عدم التعدي عليها، لذلك كان لابدّ من تجريم الافعال غير المشروعة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية لغرض الحد من انتهاك حرية الافراد، ومنع السلطات العامة من المساس بها، فالانسان له الحق في عدم المساس بحريته، وعدم زجّه في السجون من دون أساس قانوني، لذا فإنه يتمتع بكامل حريته وعدم جواز التعدي على تلك الحقوق، أو انتهاكها، أو تقييدها إلا في الحالات التي يحددها القانون من أجل تحقيق التوازن ما بين حق الدولة في العقاب، وحق المتهم في التمتع بحريته دون تقييد، فالقبض الذي قد يقع من قبل السلطة ممثلة بأفرادها ضد الفرد اعتماداً على الوظيفة ومن دون وجه حق يشكل عدواناً على الفرد في حريته في التنقل، وبالتالي فإنّ تجريم هذا الفعل يعدّ حماية لحرية الفرد من الانتهاك، وقد نصّ قانون العقوبات في المادة (322) على " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة قبض على شخص أو حبسه أو حجزه في غير الأحوال التي ينص عليها القانون...".