أثر الاندماج بالنسبة للشركة المندمجة مقارنة بين العراقي والايراني

نویسندگان

1 أستاذ مشارك قسم القانون الخاص ، مركز بحوث الحوزة والجامعة ،قم ، ايران

2 طالب دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة قم، قم، ایران.

doi
10.22091/lsic.2025.13972.1049
چکیده

يتناول هذا البحث الآثار القانونية لعملية اندماج الشركات على الشركة المندمجة في إطارٍ مقارن بين القانون العراقي والقانون الإيراني. ينطلق من التمييز بين صورتَي الاندماج بالضمّ والمزج، ويحلّل النتائج المباشرة وغير المباشرة لزوال الشخصية المعنوية للشركة المندمجة، ومبدأ الخلافة العامة وانتقال الذمة المالية بكل عناصرها (الأصول والخصوم والعقود والدعاوى) إلى الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة. كما يتناول الضمانات التشريعية لحماية الدائنين (الإشهار، حق الاعتراض، تقديم الضمانات) وحقوق المساهمين والأُجراء واستمرارية العقود. ويُبيّن أن التنظيم العراقي، وفق قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدّل، وضع إجراءات وأثاراً واضحة لزوال الشخصية والانتقال الشامل، في حين يعتمد التنظيم الإيراني بدرجة أكبر على المبادئ العامة (كقاعدة الشخصية الاعتبارية في المادة 588 من قانون التجارة) وبعض النصوص القطاعية (كقانون التعاونيات 1971) بما يترك فجوات عملية تستدعي إتماماً تشريعياً. خلصت الدراسة إلى أن الاندماج لا يُعد وسيلة للإفلات من الالتزامات، بل آلية لإعادة الهيكلة مع خلافة قانونية شاملة تستلزم موازنة دقيقة بين كفاءة السوق وحماية أصحاب المصلحة.