فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

يتناول هذا البحث الرقابة الحكومية على إدارة السياحة والفنادق في ظل القانون العام العراقي والاماراتي، إن القطاع السياحي والفندقي يُعد اليوم من القطاعات المهمة لما لها من تاثير في جوانب الحياة المختلفة الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية ولعل اهمها الجانب الاقتصادي ، فإن المشاريع السياحية والفندقية تتميز بسرعة إنتاجيتها ومرونتها، فكل انفاق من السائح مقابل خدمة فندقية يحصل عليها يمثل انتقال أموال من السائحين الى القطاع الفندقي ، وهذا يعني أن ازياد الاقبال على الفندق يؤدي إلى زيادة الاموال التي ينفقها السياح وبالتالي إلى الانتعاش الاقتصادي وجذب رؤوس الاموال الاجنبية للاستثمار في هذا القطاع المهم. وتجاه هذه الأهمية الكبيرة للقطاع الفندقي كان لازماً على الدولة أن تتدخل وتنظم هذا القطاع بمكوناته المختلفة بما تملكه من وسائل أداوات السلطة العامة عبر اصدار التشريعات والتعليمات، وفي إطار هذه الاهمية اتجهت التشريعات الفندقية إلى منح السلطات الإدارية نوعين من الاختصاصات، الاول اختصاص تنظيمي يقوم على تنظيم الهيكل الإداري لتلك السلطات، بينما الثاني رقابي (وقائي) يقوم على تنظيم هذا القطاع بهدف حماية النظام العام بعناصره المختلفة، وعلى الرغم من أهمية كلا الاختصاصين فإن أحدهما مكمل للآخر، إلا أن الاختصاص الرقابي أكثر فاعلية لأنه اختصاص وقائي يقوم على تنظيم النشاط السياحي وحمايته وبالتالي حماية النظام العام بعناصره المختلفة في مرافق القطاع السياحي.وفي الاختصاص الرقابي تلعب السلطات الإدارية دور في غاية الأهمية نظراً لما تتمتع بها من صلاحيات وسلطات لتوجيه نشاط الافراد وضبط سلوكياتهم ووضع حدود لممارسة الحقوق بوصفها صاحبة السلطة العامة بما ينسجم وتنظيم القطاع الفندقي وحمايته من الاخطار التي تهدده، وتحقيق التوازن بين مختلف المصالح والحقوق، ويأتي هذا البحث الذي يتناول الرقابة الحكومية اتجاه إدارة السياحة والفنادق في اطار تأكيد اهمية هذا الاختصاص في تنظيم القطاعين.