إدارة وتنظيم مؤسسات الدولة وفق الشريعة الإسلامية والقانون العراقي
نویسندگان
1 أستاذ مشارك، قسم الفقه و الاسس القانون، كلية الحقوق، جامعة قم، قم، إيران.
doi
10.22091/lsic.2025.9956.1023چکیده
إنّ إدارة وتنظيم مؤسسات الدولة في العراق وفقاً للشريعة الإسلامية والقانون العراقي يمثل موضوعاً بالغ الاهمية يستدعي إجراء دراسات وبحوث عميقة. يشكّل العراق بتنوعه الثقافي والديني تحدّياً حقيقياً فيما يتعلق بإيجاد التوازن المناسب بين مبادئ الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية التي تنظّم الدولة. تاريخياً، عرف العراق تقلّبات سياسية واقتصادية، مما منح إدارة وتنظيم مؤسساته الحكومية أهمية خاصة. في الفترة الأخيرة، شهد البلد تغيّرات جذرية على مستوى السياسة والحكومة نتيجة للتحولات الاجتماعية والسياسية. وفي الوقت نفسه، تشير الشريعة الإسلامية إلى مصدر رئيسي للتشريع في العراق، مما يعكس الهوية الإسلامية للبلاد والنسبة العالية للمسلمين فيه. ومع ذلك، يجب تحقيق توازن بين المبادئ الشرعية وحقوق المواطنين والالتزامات الدستورية. ومن هذا المنطلق، تطرّقنا في هذا البحث إلى التفاصيل ذات الصلة بإدارة وتنظيم مؤسسات الدولة وفق الشريعة الإسلامية والقانون العراقي بالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي. تشير نتائج البحث إلى أنّ الشريعة الإسلامية تلعب دوراً مهماً في تنظيم المؤسسات في العراق وفقاً للدستور والتشريعات القانونية، حيث يعتبر الإسلام دين الدولة الرسمي ومصدراً أساسياً للتشريع. يجب على المشرعين والجهات الحكومية الالتزام بمبادئ الإسلام في صياغة القوانين والسياسات. تواجه المؤسسات الحكومية في العراق تحديات مثل الفساد ونقص التمويل، وتحتاج إلى إصلاحات لتحقيق العدالة والشفافية. التوافق بين القانون المدني والشريعة يعمل في بعض القضايا مثل الأحوال الشخصية، وهذا يتطلب إشرافاً دقيقاً. يجب أن يستمر التوجيه الإسلامي في توجيه السياسات والتشريعات بطريقة تحقق العدالة وتحترم القيم في العراق.