جرائم داعش فی سوریا و أسباب عدم إحالة جرائم التنظیم الارهابی للمحکمة الجنائیة الدولیة
نویسندگان
doi
10.22091/lsic.2025.10088.1025چکیده
تنظيم داعش الإرهابي وبعد سيطرته علي العديد من المدن السورية ارتكب جرائم وحشية تعد مصداقاً بارزاً للجرائم المذكورة في المادة الخامسة من نظام روما الأساسي «جرائم الإبادة الجماعية، الجرائم ضدالإنسانية وجرائم الحرب» هذا الأمر جعل الكثيرين من فقهاء القانون الدولي يتوقعون قيام المحكمة الجنائية الدولية «التي تعتبر المسؤول عن تطبيق العدالة الجنائية» بمهامها في محاكمة قادة وأعضاء هذا التنظيم الإرهابي. لكن في هذا المقال والذي يعتمد المنهج الوصفي التحليلي و بعد المطالعة والدراسة وجدنا أن هناك أسباب عديدة وقفت أمام إحالة جرائم داعش للمحكمة وهي: عدم عضوية سوريا في النظام الأساسي للمحكمة، والاختصاص التكميلي للمحكمة، وعدم قيام مجلس الأمن بمهامه في إحالة جرائم داعش، وتقييد الدائرة التمهيدية للمدعي العام في إحالة القضايا للمحكمة. لکن رغم وجود مثل هذه العوائق أمام ارجاع هذه القضية الي المحکمة إلا أن النظام الأساسي تنبأ في المادة 13 بمثل هذه الحالات ومنح مجلس الأمن الدولي والمدعي العام للمحكمة القدرة علي إحالة مثل هذه القضايا للمحكمة، بالإضافة الي أن الجمهورية العربية السورية يمکنها إصدار بيان تقبل فيه صلاحية المجکمة ولمدة معينة فيما يتعلق بالجرائم التي ارتکبها تنظيم داعش الإرهابي فقط؛ لکن ولأسباب عديدة لم نشهد القيام بهذه الخطوات، علي أمل محاکمة داعش في المستقبل.