التنظيم القانون للمصرف الجسري دراسة في قانون المصارف العراقي رقم 94 لسنة 2004

نویسندگان

1 دكتوراه في القانون الخاص، استاذ فی جامعه الادیان و المذاهب، قم، ایران

2 درجة الماجستير في القانون الخاص، جامعة الأديان والمذاهب، قم، إيران

doi
10.22091/jcem.2024.10002.1024
چکیده

إفلاس البنوك هو أحد التهديدات التجارية الحالية. تتمتع البنوك بتأثير كبير على الاقتصاد الوطني والدولي بسبب وجود رؤوس أموال كبيرة وعلاقات مع العديد من الجهات التجارية، وبالتالي إذا حدث توقف في نشاطها فإن ذلك سيكون له آثار سلبية على الاقتصاد. ولذلك يبحث المشرّعون عن سبل إعادة تأهيل البنوك المتوقفة لمنع إفلاسها، وإنشاء بنك جسري هو أحد وسائل منع الإفلاس وتصفية البنوك.  تبنّى المشرّع العراقي نظام المصرف الجسري ونص عليه في قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة 2004 . ولكن المشرع لم يقدم تعريفاً لهذا البنك، لذا وجب تعريف هذا البنك تعريفاً دقيقاً وتحديد أحكامه وآثاره القانونية. لذلك سنسعى في هذا البحث للإجابة على هذا السؤال: ما هي طبيعة البنك الجسري بالضبط وما هي أحكامه وآثاره في النظام القانوني العراقي؟ وفي هذا المقال الذي كُتب بالمنهج الوصفي والتحليلي والمكتبي توصلنا إلى النتائج التالية: المصرف الجسري مصرف مؤقت ذا طبيعة استثنائية قانونية يحل محل المصرف المتعثر أو الخاضع للوصاية بأهداف وإدارة جديدة، وتكون وظيفته الأساسية عبور المصرف القديم مرحلة التعثر والاضطرابات وتهيئته والبحث عن مشتر راغب، ويمتاز هذا المصرف بأنه مملوك للدولة وأنه ذا طبيعة مؤقتة ومستثنى من رأس المال الذي يتطلبه القانون، وأنه مصرف وسيط يهدف إلى تصحيح مسار المصرف المتعثر وتهيئته إلى مشتر راغب، حيث يقوم البنك المركزي بتأسيسه وإصدار الترخيص المصرفي له لمزاولة نشاطه وأعماله المصرفية.