فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

حدثت تطورات كبيرة في نظام القانون الدولي، والاعتبارات الإنسانية هي القاسم المشترك للعديد منها. وفي الوقت نفسه، فإن المحكمة الجنائية الدولية هي هيكل جديد لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية ومنتهكي حقوق الإنسان. ارتبطت المحكمة بفئة الحقوق الإنسانية من خلال إقامة صلة بين السلم والأمن الدوليين والعدالة الجنائية. يعتقد البعض أنه على الرغم من الثغرات القانونية التي تجعل من المستحيل عملياً تطبيق اختصاص المحاكم الدولية على المسؤولين الحكوميين الذين يرتكبون جرائم دولية، من أجل سد هذه الفجوة، يجب الحدّ من نطاق الحصانة وإمكانية تطبيق الولاية القضائية الجنائية للمحاكم الأجنبية للمسؤولين. عند دراسة مسألة ما إذا كان هناك تغيير في نهج القانون الدولي تجاه حصانة كبار المسؤولين الحكوميين أمام محاكم الحكومات الأخرى، من الضروري معالجة أهم الشواغل الحالية، أي الصراع بين الحصانة من المسؤولين الرسميين والقواعد الإلزامية للقانون الدولي. يبدو أنّ تنفيذ عقوبة السجن في بلد آخر يتعارض مع أهداف العقوبة ومبدأ الإقليمية لتنفيذ العقوبة الجنائية. في الاتفاقيات الدولية، تنظر أطراف الاتفاقية في خيارات مثل: إمكانية تحويل وتغيير الحكم بالنسبة للبلد المنفّذ. طبعاً هذا مخالف لمبدأ السيادة واستقلال القضاء. يمكن أن يكون تخصيص القوانين وتحديد المبادئ القانونية من خلال هذه الاتفاقيات والتمثيل القضائي من قبل السلطة التي أصدرت الحكم أساساً لتبرير هذه الإجراءات.    بالطبع، هذه الحجة مليئة بالعيوب التي تحدّت قدرة المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في الجرائم الأربع الخاضعة لإختصاص المحکمة الجنائية الدولية. حلّلت هذه المقالة باستخدام أسلوب وصفي وتحليلي فئتين من العوائق الداخلية (الهيكلية والقانونية والوظيفية) والعوائق الخارجية (حق الفيتو، والإتفاقيات التي تحظر محاكمة ونقل المتهمين، وبعض المشاكل الامنية) في التحقيق في الجرائم الدولية، وفي النهاية يتم تقديم حلول لتقليل هذه الإخفاقات.