إمكانية محاكمة جرائم داعش في سوريا أمام المحكمة الجنائية الدولية
نویسندگان
1 فسم القانون الدولی، کلیة القانون، جامعة قم الحکومیة
2 طالب دکتوراه قسم القانون الدولی، کلیة القانون، جامعة قم الحکومیة، قم، ایران
doi
10.22091/jcem.2023.9348.1018چکیده
أدّى ظهور داعش إلى تغييرات في مفهوم الإرهاب بشكله التقليدي، فكانت جرائم تنظيم داعش في سوريا من أبشع الجرائم، وبذلك يمكننا تصنيف هذه الجرائم على أنّها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية وحتى جرائم إبادة جماعية. على الرغم من وضوح أنّه يمكن لسوريا مقاضاة أعضاء هذه المجموعة ومحاكمتهم على أساس ولايتها الإقليمية، ومن الممكن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أيضاً بناءً على المادة 17 من اتفاقية التعاون بين الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، والمادة 13 من النظام الأساسي للمحكمة، إحالة الجرائم الدولية لأعضاء داعش إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكنّ التعامل مع الإفلات من العقاب في مواجهة جرائم الجماعات الإرهابية مثل داعش في سوريا يواجه تحدّيات في الواقع. إنّ مرتكبي هذه الجرائم مخالفون للأنظمة التي تشترك جميع الحكومات في حمايتها وتنفيذها، لذلك من واجب كلّ حكومة ممارسة اختصاصها الجنائي على المسؤولين والمشرفين على تلك الجرائم واتّخاذ مثل هذا القرار، احترام تطبيق العدالة لضمان الحماية الدولية ضد منتهكي القيم الأساسية وأنظمة المجتمع الدولي، والمحاسبة التي يمكن تنفيذها من خلال إحدى الطرق الثلاث: 1- إحالة القضية على إحدى الدول الأعضاء إلى المحكمة. 2- مجلس الأمن يطلب من المدعي العام إجراء تحقيق. 3- التحقيقات تحت اشراف المدعي العام. إن إمكانية مقاضاة تنظيم داعش في المحكمة الجنائية الدولية والتحدّيات التي واجهته في هذا الصدد هي محور المقال الآتي الذي تم تناوله باستخدام أسلوب المنهج الوصفي و التحليلي.