فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

هدف: بازبینی کیفیت دارایی‌ها، یکی از مباحث بنیادی در ادبیات حسابداری و بانکداری است که با ثبات مالی، کارآمدی سیاست‌های پولی و پایداری اقتصادی ارتباط مستقیمی دارد. در وضعیت کنونی، اقتصاد ایران که نظام مالی آن به‌شدت بانک‌محور است و بانک‌ها نقش اصلی در تجهیز و تخصیص منابع ایفا می‌کنند، بررسی و ارزیابی کیفیت دارایی‌ها اهمیتی دوچندان یافته است. مشکلات ساختاری، از جمله ناترازی ترازنامه‌ای و نقدینگی، رشد فزایندۀ تسهیلات غیرجاری، فشار تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، کارایی ضعیف در مدیریت ریسک و کسری سرمایه بانک‌ها، سبب شده است تا بازبینی کیفیت دارایی‌ها، به یکی از ضرورت‌های کلیدی برای ارتقای سلامت نظام بانکی کشور تبدیل شود. با وجود این، مرور مطالعات داخلی و خارجی نشان می‌دهد که تاکنون الگویی جامع و بومی برای بازبینی کیفیت دارایی‌های بانک‌های ایرانی ارائه نشده است. بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی و ارائۀ یک مدل یکپارچه و بومی برای بازبینی کیفیت دارایی‌ها در بانک‌های ایران و شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر این فرایند است.روش: روش پژوهش بر پایۀ رویکرد ترکیبی کیفی ـ کمی بنا شده است. در مرحلۀ نخست با مرور ادبیات نظری و تجربی و انجام مصاحبه‌های عمیق با خبرگان بانکی و دانشگاهی، ابعاد و شاخص‌های مؤثر بر کیفیت دارایی‌ها استخراج شد. سپس با بهره‌گیری از تکنیک دلفی فازی و نظر ۳۷ خبرۀ بانکی، ۵۳ شاخص اولیه غربال و در نهایت، سه شاخص حذف و ۵۰ شاخص نهایی تثبیت شد. در مرحلۀ دوم، مدل مفهومی پژوهش با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار اسمارت پی‌‏ال‌‏اس 3 براساس داده‌های حاصل از ۲۱۰ خبره بانکی آزمون شد. برای سنجش پایایی و روایی ابزارها، از آلفای کرونباخ، تحلیل عاملی تأییدی، شاخص‌های روایی همگرا و واگرا و آزمون‌های KMO و بارتلت استفاده شد که همگی نتایج قابل قبولی نشان دادند. همچنین برازش کلی مدل با شاخص GOF برابر با ۰/۶۶۴ و میانگین Communality برابر با ۰/۶۷۳ تأیید شد که گویای مناسب بودن مدل است.یافته‌ها: یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که عوامل مؤثر بر بازبینی کیفیت دارایی‌های بانک‌ها را می‌توان در پنج بُعد اصلی شامل عوامل مالی، تسهیلاتی، نظارتی، اقتصاد کلان و نهادهای قانونی دسته‌بندی کرد. بررسی ضرایب مسیر و بارهای عاملی نشان داد که تمامی ابعاد و شاخص‌های شناسایی‌شده، بر کیفیت دارایی‌ها اثرگذارند؛ اما شدت و اهمیت آن‌ها متفاوت است. نتایج اولویت‌بندی نشان داد که مهم‌ترین بُعد مؤثر بر کیفیت دارایی‌های بانک‌های ایرانی، عوامل نظارتی است که شامل آموزش کارشناسان بانک در حوزۀ مدیریت ریسک، نظارت پس از اعطای تسهیلات، وجود نظام جامع اطلاعات و رتبه‌بندی مشتریان و ارزیابی دقیق وثایق می‌شود. پس از آن، به‌ترتیب عوامل مرتبط با نهادهای قانونی (مانند نقش سازمان بورس در ارتقای شفافیت، حسابرسی مستقل صورت‌های مالی و اصلاح قوانین مربوط به ورشکستگی)، عوامل کلان اقتصادی (از جمله نرخ تورم، تحریم‌ها، رکود و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی)، عوامل تسهیلاتی (نظیر نسبت تسهیلات غیرجاری و مشکوک‌الوصول) و در نهایت عوامل مالی در رتبه‌های بعدی اهمیت قرار گرفتند.نتیجه‌گیری: نتیجه‌گیری کلی این پژوهش نشان می‌دهد که برای ارتقای کیفیت دارایی‌ها در بانک‌های ایرانی نمی‌توان به یک بُعد خاص بسنده کرد، بلکه لازم است مجموعه‌ای از اقدامات نظارتی، قانونی، اقتصادی و مدیریتی، به‌طور هم‌زمان به کار گرفته شود. با این حال، اولویت اصلی باید تقویت سازوکار‌های نظارتی درون‌بانکی و فرابانکی باشد؛ زیرا ضعف نظارت ریشۀ بسیاری از مشکلات بانکی ایران از جمله افزایش مطالبات غیرجاری و کاهش کارایی سرمایه است. افزون‌براین، یافته‌ها بیانگر آن است که سیاست‌گذاران اقتصادی و بانک مرکزی می‌توانند با اصلاح قوانین، تدوین استانداردهای شفاف ارزش‌گذاری دارایی‌ها، ارتقای سازوکارهای حسابرسی و اعمال نظارت مؤثرتر، در بهبود کیفیت دارایی‌ها نقش بسزایی ایفا کنند. از منظر کاربردی، مدل ارائه‌شده می‌تواند به‌عنوان ابزاری عملی برای مدیران بانک‌ها، نهادهای نظارتی و سیاست‌گذاران استفاده شود تا ضمن شناسایی ضعف‌ها و قوت‌های دارایی‌ها، مسیر اصلاحات بانکی در ایران تسهیل شود. در مجموع این پژوهش با ارائۀ مدلی جامع و بومی، گامی مهم در جهت ارتقای سلامت مالی بانک‌های ایران و تقویت ثبات اقتصادی کشور برداشته است.