دور مصادرة الممتلكات في تعويض نقص المیزانیة وتنظيم أموال المكلفین دافعي الضرائب في عهد الخلافة العباسية حتى انتهاء حكم المقتدربالله(320-132ق)
نویسندگان
1 أستاذ مساعد، قسم التاریخ، بآکاديمية العلوم الإنسانية والدراسات الثقافية، طهران، ایران
doi
10.30465/afg.2025.51731.2189چکیده
إن لمصادرة الممتلكات سجلا طویلا كسجل الحكومات، وفي بعض الأحیان تم ذلك بالدوافع والحجج الزائفة، وتظهر البيانات التاريخية إلى أن مصادرة الممتلكات استُخدمت في بعض الأنظمة كأداة تحكم من قِبل السلطة بسبب التجمیع غير القانوني أو الشرعی للأصول من قِبل الوكلاء. ومن ناحية أخرى، عندما واجهت الحكومات أزمة مالية، لجأت إلى مصادرة أصول المسؤولين والوزراء لتعويض النقص في الميزانية. یهدف هذا البحث إلى الإجابة على التساؤل التالي: ما هي الدوافع الرئيسية لمصادرة الاملاك من قِبل الخلفاء العباسيين؟ وترتكز فرضية البحث على أن مصادرة الممتلكات كانت تَستخدم في بعض الأحيان كأداة حكومية لتأديب المسؤولين أو المعارضين، وبالأخص للتعويض عن العجز في إيرادات المیزانیة الحكومية. وتشير نتائج هذا البحث الذي نظم باستخدام منهج التفسير التاريخي (وإعداد الجداول الإحصائية وتحليل معطیاتها) إلى وجود سببين أساسین لمصادرة الممتلكات في زمن الخلافة العباسية: أولاً؛ منع زيادة القدرة المالية لجباة الضرائب أو بعض الدوائر الحكومية التي كانت تشارك في نظام جباية الضرائب، وتعويض النقص في الميزانية الذي كان يستخدم في فترات معينة. إن عملية مصادرة الممتلكات العشوائية وغير المرتبة، والتي لم تنفذ في أحیان كثيرة لتنظيم وضبط الأملاك غير المسجلة وغير القانونية، أدت إلى إضعاف الأسس الاقتصادية للخلافة العباسية، وتعدُ أحد دواعی ضعفها.