فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

الوقف في الفقه والنظامين القانونيين في إيران ولبنان لهما أحكام قانونية مختلفة، وفي هذا البحث تمت مناقشة موضوع دراسة مقارنة للأحكام الشرعية للوقف في الفقه والنظامين المذكورين أعلاه. والغرض من هذا البحث هو التعبير عن الخصائص والقواسم المشتركة والإختلافات الفقهية والنظام القانوني بين البلدين وتقديم الحل المناسب للمشرعين، بمعنى أن الوقف في الفقه والقانون الإيراني يتم بالعقد وبطريقة شرعية. صيغة دائمة (المؤبّد)، والعقار المراد وقفه یخرج من ملكية الواقف (المالك). الوقف مال يجوز الانتفاع به مع بقاء العين، سواء كان منقولاً أو غير منقول مشاعاً أو معيناً، ويكون وقف الدين والمنفعة باطلاً، وإذا لم یجعل الواقف عین الموقوف تحت التصرف والحيازة لا يتحقق الوقف، لم یتحقق الوقف. وإذا جعله تحت التصرف بالقبض، یتم الوقف بالنسبة. ومع تحقيق الوقف في القانون الإيراني، يكون لكل وقف شخصية اعتبارية مستقلة ويكون المتولي هو ممثله دون الحاجة للتسجيل، ولكن في الفقه والقانون اللبناني، ينقسم الوقف إلى قسمین: الوقف الخيري (الأوقاف العامة) دائم والوقف العائلي (الأوقاف الخاصة) مؤقت وخلافاً للقانون الإيراني في الأوقاف الخاصة، يمكن للواقف أن يقف الموقوف حتى جيلين. وشرط إنشائها أن تكون مسجلة وأن يكون 15% منها تحت تصرف الإدارة الأوقاف والشؤون المتعلقة بها لتستغله في الأشغال العامة. وإلا فالوقف باطل، أما في الأوقاف الخيرية (الأوقاف العامة) فالوقف دائم ولا يحتاج إلى تسجيل. وكذلك لا يجوز وقف المال المشترك من المال غير القابل للقسمة؛ إلا إذا كان الجزء الآخر منه موقوفا، وأما في باب الشرط في الوقف، وفقا لقانون الوقف اللبناني، فيجوز للواقف أن يحدد الشروط العشرة لنفسه أو لغيره في إطار هذا القانون، وكذلك قد قسم قانون الوقف في لبنان شروط الواقفين إلى قسمين: صحيح وغير صحيح، وجعل الشروط غير الصحيحة باطلاً وقبل مبدأ الوقف.وفي البحث الحالي تمت الإجابة على سؤال ما الفرق بين أحكام حقوق الوقف في الفقه وبين النظامين القانونيين المذكورين؟ وأخيرا، وباستخدام المنهج الوصفي - التحليلي، تم التوصل إلى أن أحكام النظم القانونية المذكورة تشترك وتختلف في موضوع الوقف، والنظام القانوني اللبناني أكثر شمولا وقابلة للإقتباس والإستفادة.