رابطه بین حاکمیت قانون و نرخ تورم: شواهدی از کشورهای منتخب منطقه MENA

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 دانشگاه علوم پزشکی ایلام

3 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

doi
چکیده

این مطالعه، اثر حاکمیت قانون بر نرخ تورم را برای 16 کشور منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ( MENA ) طی دوره زمانی 2012-1996 مورد بررسی قرار داده است. روابط موجود بین متغیرها در یک مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی ( PSTR ) و با استفاده از روش حداقل مربعات غیرخطی ( NLS ) تخمین زده می­شود. نتایج حاصل از برآورد مدل، فرضیه خطی بودن را رد کرده و وجود یک تابع انتقال پیوسته با دو رژیم متفاوت و اندازه آستانه­ای 525/0 - را برای شاخص حاکمیت قانون در این گروه از کشورها نشان می­دهد. نتایج، همچنین نشان می­دهد که شاخص حاکمیت قانون، شاخص باز بودن اقتصاد و تولید ناخالص داخلی سرانه در هر دو رژیم تأثیر منفی بر نرخ تورم دارند که در رژیم دوم شدت تأثیرگذاری این متغیرها افزایش می­یابد. علاوه بر این، متغیرهای مخارج مصرفی دولت و نقدینگی در هر دو رژیم تأثیر مثبت بر نرخ تورم دارند که البته در رژیم دوم ازشدت تأثیرگذاری آن­ها کاسته شده است. لذا می­توان گفت اقداماتی همچون ایجاد سازوکارهای نوآورانه در جهت حل منازعات، ثبات در برنامه­ها و اهداف طراحی شده توسط دولت و عدم تغییر پیاپی سیاست­ها، با افزایش سطح حاکمیت قانون در این کشورها، به کاهش نرخ تورم کمک می­نمایند.