فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

كما ثبت في الشریعة بالأدلة المختلفة، في حالات معينة، كقتل الخطأ المحض مع حصول شرائط خاصة، جعل الشارع الإسلامي، مؤسسة العاقلة مسؤولة عن دفع الدية. وهذا الأمر ليس بین علماء الإماميّة إجماعيّ فقط، بل مجمع علیه عند جميع المسلمين. لذلك لا شكّ في أصل مشروعيته. ولکن تعرضت هذه المؤسسة للنقد و هجوم الشبهات كثيراً ما، عبر التاريخ. لذا، ونظراً لأهمية الأمر في دفع الشبهات، أنشأنا هذه المقالة علی حدة لشرح الشبهات والردّ عليها بدقة. يمكن تقسيم الشبهات حولها إلى فئتين عامتين، الأولى هي نقد أصل فلسفة تشریع هذه المؤسسة وتعارضه مع بعض المبادئ والأصول العامة التي استخرجت من بعض آیات القرآن؛ التي حاول الفقهاء للإجابة الیها علی طول التاریخ. والفئة الثانية من الشبهات تدور حول انتقال هذه الأحكام من زمن صدر الإسلام إلى الزمان والعصر الحاليين، بحيث يكون لدى عدد كبير من علماء الحقوق المعاصرین وحتى بعض الفقهاء المطلعين على القوانین في انتقال حکم هذه المؤسسة إلى العصر الحاضر شبهات ویقولون هي كذلك خاصة بالزمن السابق أولبعض الجوامع. في هذه المقالة سيتمّ شرح الشبهات المذكورة والردّ عليها.