دراسة تعلّق الخمس بأرباح الشّرکات والمؤسسات ذات الشخصية المعنوية

نویسندگان

1 قسم المعارف، فرع کيش الدولي، جامعة آزاد الإسلامية، کيش، إيران

2 أستاذ مساعد في جامعة طهران، فرع کيش

doi
چکیده

يعدّ الخمس من ضرورات الشريعة الإسلامية السمحاء، تدلّ علي ذلک آية الخمس (الأنفال 41) إلي جانب ما تواتر من روايات وأحاديث في هذا المضمار وکذا إجماع الفريقين. وأمّا موارده مختلف فيها إذ ينفرد الإمامية بالقول بوجوب الخمس في أرباح المکاسب واستندوا في ذلک إلي ظهور الکتاب وما ورد عن ائمة أهل البيت عليهم السّلام من روايات موثقة في وجوب إخراج خمس رأس المال وکلّ ما يعدّ منفعة وربحاً ومن غير المستبعد أن يشمل الحکم الشخصيات الحقوقية وذلک من خلال تعديل المناط في الحکم ودورانه مدار الملکيّة والمنفعة من جهة ولأنّ الخمس حقٌّ ثابت في جميع الغنائم والمنافع وهو حکم وضعي لا يشترط الأهلية للتکليف من جهة اُخري؛ مع غضّ النظر عن أدلّة الولاية والحکومة. أمّا مع أخذ ذلک بنظر الاعتبار فإنّ للحاکم جباية الخمس والزکاة من الشّرکات والمؤسسات مثل ما هو مقنّن في دول العالم من نظم ضريبية.