جواز ترک درمانِ بیفایده از منظر فقه امامیه: دفاعی فقهی از اتانازیِ انفعالی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق و اندیشه امام خمینی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران.
2 دانشیار، گروه اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
3 استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران.
4 استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران
doi
10.22038/mjms.2026.94504.5231چکیده
این مقاله با رویکردی فقهی ـ پزشکی، جواز ترک درمانِ بیفایده یا نامتناسب را در فقه امامیه بررسی میکند و از «اتانازیِ انفعالی» دفاعی قاعدهمند عرضه میدارد. نوآوری پژوهش در آن است که بهجای اتکای صرف به کلیاتِ لاضرر و لاحرج، معیارهای اجراییِ تشخیصِ بیفایدگی و نامتناسببودن درمان را بهمثابه رکنِ موضوعسازی سامان میدهد. با تمایز میان «قطع درمان» و «قطع مراقبت»، استمرار مراقبتهای حمایتی و تسکینی شرطِ لازم تلقی میشود. سپس با تحلیل مفهوم تهلکه و معیار اسناد عرفی، تبیین میشود ترکِ درمانی که احتمال عقلاییِ نجات ندارد یا بارِ ضرر و حرجِ فزاینده ایجاد میکند، نه تهلکه است و نه اعانت بر قتل، بلکه از سنخ رفعِ الزام است. پژوهش به اشکالات رایج مانند تعارض با اصل حفظ نفس پاسخ میدهد و فتوای آیتالله خامنهای درباره عدمِ وجوبِ حفظِ محتضر و تأخیر مرگ را به عنوان مؤیِّد ذکر میکند. در پایان، چارچوب پیشنهادی میتواند مبنای تدوین راهنماهای بالینی، کاهش تعارض میان کادر درمان و خانواده، و ساماندهی تصمیمهای کمیتههای اخلاق پزشکی قرار گیرد، بیآنکه از مرز قطعیِ حرمت قتل نفس و احترام جان عبور شود.