ماهیت حقوقی عاملیت بینالمللی (فاکتورینگ)
نویسندگان
1 استادیار دانشگاه پیام نور
2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه پیام نور، مرکز بینالملل، واحد دوحه - قطر
doi
10.22106/jlj.2016.23182چکیده
عاملیت تجاری (فاکتورینگ) به عنوان یکی از شیوههای تأمین مالی، به طور معمول، فرآیند تسریع دریافت وجوه حاصل از بدهیهای کوتاه مدت است. طی این مکانیسم، عرضهکننده کالا و یا خدمات مطالبات صورتحسابهای قابل وصول خود را با تنزیل (تخفیف) به یک مؤسسه عاملیت میفروشد. در حالیکه در اغلب کشورها، عمل واگذاری مطالبات است که مبنای قانونی عملیات عاملی را تشکیل میدهد، لیکن شیوههایی که این واگذاری طی آنها انجام میگیرد و همچنین قوانین و مقررات حاکم بر جنبههای مختلف آنها، به نحو قابل توجهی متنوع و متمایزند. به هدف رفع اینگونه بلاتکلیفیها و نیز برای تسهیل و ترویج معاملات بینالمللی، مؤسسه یونیدروا (Unidroit)[1]، کنوانسیون یکسانسازی قواعد عاملیت تجاری بینالمللی موسوم به «کنوانسیون اُتاوا» را به تصویب رساند، نوآوری و ابداع این کنوانسیون در اعطای اختیار گزینش و انجام حداقل دو مورد از عملیات معمول فاکتورینگ به عامل، باعث شده در مواردی ماهیت حقوقی عاملیت بینالمللی از قالب سنتی انتقال طلب خارج شود. [1]. International Institute for the Unification of Private Law