دین، قانون و توسعه: بررسی عملکرد چهل ساله نظام قانونگذاری ایران، 1399-1359
نویسندگان
1 استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
2 دانشجوی دکترای دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
doi
10.22059/jpq.2024.362924.1008090چکیده
یکی از شاخصهای رایج توسعه اقتصادی، افزایش درآمد سرانه در گذر زمان است؛ و با آگاهی از اینکه درآمد سرانه ایران در 1356 (یک سال پیش از انقلاب اسلامی) بیش از همه سالهای پس از آن است، دو پرسش پژوهشی زیر مطرح میشود: 1. با توجه به زنجیره باور-نهاد-تحول در نظریه داگلاس نورث، آیا میتوان این امر را در سطح توسعه ملی تحلیل کرد و ناشی از صبغه دینی نهادهای کشور پس از انقلاب متجلی در مقدمه و اصل 4 قانون اساسی دانست؟ 2. اثرگذاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بر توسعه اقتصادی چه بوده است؟ بررسی این مسئله برای شناخت یکی از دورهای باطل توسعهنیافتگی کشور یا مبرا شدن دین اهمیت دارد. در فرضیه پژوهشی بر پایه نظریه داگلاس نورث مبنی بر زنجیره باور- نهاد-توسعه اقتصادی، بیان میشود که باورهای دینی بر قوانین و در نهایت توسعه اقتصادی تأثیر داشتهاند. در این پژوهش تأثیر نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان بر نظام قانونگذاری ایران در دوره 1399-1359 با کاربرد روش «تحلیل تماتیک» تبیین شد؛ و یافتههای پژوهش نشان داد که در مجموع از ۳۳۳۹ مصوبه مجلس شورای اسلامی در این دوره چهل ساله، تنها ۱۷۵ مصوبه (24/5 درصد) را این دو نهاد رد کردهاند که در میان آنها بهجز مسئله «گروه مشترک اقدام مالی»، مورد مهم تأثیرگذار بر اقتصاد مشاهده نشد، و شاید تنها بتوان هزینه تأخیر 15 ماهه ناشی از تأیید مصوبهها را از دیدگاه اقتصادی مؤثر دانست. بیگمان شناخت و بهکارگیری «مصلحت» در روابط اقتصادی بینالملل با استفاده از پویایی اسلام در توسعه کشور اهمیت دارد.