فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

زمینه و هدف: این فرض که حقوق به‌عنوان بعد هنجارین و تنظیم‌گر روابط اجتماعی، کنترل‌کننده سایر ابعاد زندگی اجتماعی است توسط نظریه‌های جامعه‌شناختی حقوق به چالش کشیده شده است. نظریه هندسه اجتماعی حقوق (یا نظریه حقوقی ناب)، براساس شواهد عینی رویکرد جامعی در خصوص سازوکارهای إعمال قانون با توجه به ساختار و زمینه اجتماعی آن ارائه می‌دهد که تابع مقتضیات و شرایط خاص زمانی و مکانی تفاوت و تغییر می‌پذیرد.    روش و داده‌ها: این پژوهش به روش تحلیل اسنادی ادبیات نظری و همچنین پژوهش‌های تکمیل‌کننده آن صورت گرفته است. دوره زمانی مورد تحلیل در مطالعه حاضر، از دهه 1970 تا دهه کنونی را در برمی‌گیرد و زمینه‌های تکوین و تغییر این نظریه توصیف و تحلیل می‌گردد.   یافته‌ها: مطابق این نظریه و یافته‌های حاصل از پژوهش‌های تجربی 50 ساله پیرامون آن، ابعاد حیات اجتماعی از جمله ریخت‌شناسی، قشربندی، فرهنگ، سازمان اجتماعی و کنترل اجتماعی نه تنها به‌طور مستقیم بر میزان و سبک إعمال قانون تأثیر‌گذارند، بلکه به تناسب تغییرات آن‌ها، ابزارهای قانونی و سبک‌های پاسخ‌دهی به هنجارهای حقوقی نیز دگرگون می‌شود. بنابراین، سازوکارهای قانونی و چگونگی إعمال آن‌ها به‌طور مستقیم متأثر از تغییر زمینه‌ها و بسترهای اجتماعی آن‌هاست.   بحث و نتیجه‌گیری: حقوق صرفاً ابزار «کنترل اجتماعیِ دولتی» یا هنجار رسمی صرف نیست. بلکه میزان إعمال و سبک إعمال آن (نوع پاسخ) را مداخله‌گران به‌عنوان کنش‌گران اجتماعی و کاملا متأثر از بافت و ساخت اجتماعی تعیین می‌نمایند. علاوه بر این، همان‌طور که اجزاء حیات اجتماعی مانند فرهنگ و کنترل‌های غیررسمی و روابط اجتماعی در طول زمان و مکان تغییر می‌نمایند، سازوکارهای قانونی نیز به تناسب آن منعطف و دگرگون می‌شوند. به بیان روشن‌تر، اصل عام و کلی بودن قاعده حقوقی به‌مثابه قواعد ثابت و کلی حقوق هیچ معنایی در عالم واقع ندارد. بلکه ویژگی اصلی حقوق، نسبیت آن در پرتو بافت و هندسه اجتماعی متغیر هر موضوع/واقعه است.   پیام اصلی: حقوق نه تنها کنترل‌کننده اصلی حیات اجتماعی نیست، بلکه وضع، إعمال و اجرای آن متأثر از ساختار و زمینه اجتماعی متغیر و متفاوت هر پرونده است. بازیگران عدالت نه به‌عنوان زبان و نماینده قانون بلکه به‌عنوان نماینده زمینه و ساختاری که قانون در آن قابل إعمال است، میزان و کیفیت إعمال آن را تعیین می‌کنند. بنابراین، با تغییر ساختارها، إعمال قانون و سازوکارهای آن نیز تفاوت و تنوع می‌پذیرد.