زمینههای کاهش اعتماد نهادی به حکمرانی شهری در دو دهه اخیر (مورد مطالعه: شهر تهران)
نویسندگان
1 استادیار دانشکده حکمرانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
doi
10.22034/jscc.2025.22044.1154چکیده
زمینه و هدف: در نظامهای سیاسی- اجتماعی پیچیدۀ امروزی، اعتماد از پیششرطهای اساسی برای ارتقا قابلیتها و کیفیت حکمرانی است؛ بهطوریکه امکان موفقیت و یا شکست هر سیاستی به وضعیت اعتماد نهادی آن جامعه وابسته است. در ادبیات حکمرانی اجتماعی، تحلیل مسئله اعتماد در قالب دو رویکرد جامعهمحوری و نهادمحوری تبیین شده است. در رویکرد جامعهمحوری اعتماد، محصول چگالی و گسترهی شبکههای اجتماعی مدنی و از پایین به بالا تلقی میشود؛ درحالیکه رویکرد نهادمحوری برخلاف رویکرد پیشین، اعتماد را محصول عملکرد دولت و از بالا به پایین میداند و کیفیت نهادهای حکمرانی را عنصر مهم و اصلی در تبیین مقوله اعتماد تعریف میکند. در این مطالعه، مسئله اعتماد در نظام حکمرانی شهری ایران و روند تغییرات آن در طی دو دهه گذشته، با تمرکز بر شهر تهران مورد بررسی قرار میگیرد. روش و دادهها: از روش تحقیق آمیخته (کمی-کیفی) برای گردآوری اطلاعات بهره گرفته شد. برای تحلیل دادهها از تکنیک تحلیل ثانویه و برای عمق بخشیدن به یافتهها با انجام 10 مصاحبه عمیق با کارشناسان اشباع مفهومی حاصل شد. یافتهها: یافتههای این پژوهش نشان میدهد نمره اعتماد نهادی به حکمرانی شهری در ایران و خاصه شهر تهران در طی دو دهه اخیر همواره کمتر از نمره میانگین بوده است و در این فاصله زمانی، روندی کاهشی داشته است. یافتههای کیفی این مطالعه، زمینههای کاهش اعتماد نهادی به نظام حکمرانی شهری را در قالب 110 کد اولیه و شش مضمون فرعی و در نهایت یک مضمون اصلی با عنوان «ضعف کیفیت حکمرانی» ارائه نموده است. بحث و نتیجهگیری: استنباط مقاله این است که منطق خُرد جامعهمحوری در تحلیل مسئله اعتماد به حکمرانی شهری در ایران کفایت لازم را ندارد و مسئله اعتماد در قالب دستگاه نظری نهادمحوری قابل تبیین است. چرا که نتایج این مطالعه همسو با دستگاه نظری نهادمحوری، وجود اعتماد فراگیر را صرفاً تابع چگالی زندگی انجمنی نمیداند و بر کیفیت حکمرانی، کارآمدی و عدالت نهادها بر ایجاد اعتماد فراگیر تأکید دارد. پیام اصلی: برای تصمیمگیری در محیطهای سیال و متغیر امروزی، نظام حکمرانی شهری بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت بینش اجتماعی بر پایه نوعی توافق مشروط است. از اینرو؛ تدوین خطمشیها در نظام حکمرانی شهری بایستی ملزم به رعایت پیوست اجتماعی باشند.
