فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

نظریه «حق به شهر» نخستین بار توسط هانری لوفور در سال ۱۹۶۸ مطرح شد. این نظریه با تأکید بر عدالت اجتماعی، مشارکت شهروندان و توزیع عادلانه فضا و منابع، رابطه میان انسان، فضا و قدرت را بازتعریف می‌کند. با این حال، مرور ادبیات نشان می‌دهد میان بنیان نظری و تحقق عملی آن در سیاست‌های شهری شکاف معناداری وجود دارد و اجرای آن با موانع نهادی و ساختاری روبه‌روست. پژوهش حاضر به دنبال تحلیل جایگاه جهانی این نظریه و واکاوی ابعاد آن است تا تصویری منسجم و کاربردی از پویایی عدالت شهری ارائه دهد. روش پژوهش ترکیبی و مبتنی بر (۱) تحلیل توصیفی–کمی فرکانس واژگان و مقولات بر پایه الگوی لازارسفلد- بارتون برای سنجش بسامدها و (۲) تحلیل محتوای کیفی استقرایی بر اساس روش‌های اشریر برای استخراج مضامین، طبقه‌بندی مفاهیم و تفسیر میان متنی است. یافته‌ها نشان می‌دهد نظریه «حق به شهر» ساختاری شبکه‌ای و غیر سلسله مراتبی دارد؛ ابعاد اجتماعی (مشارکت و هویت)، برنامه‌ریزی (عدالت فضایی و توزیع امکانات)، سیاسی (حکمرانی و تصمیم‌گیری) و انسانی (حق مسکن، تجربه زیسته و امنیت اجتماعی) در تعامل مستمر قرار دارند. مدل مفهومی نهایی بر هم‌پوشانی و تکمیل متقابل این ابعاد تأکید دارد. پیوند عدالت فضایی، مشارکت مدنی، حکمرانی شفاف و تجربه انسانی مبنای گفتمان معاصر است. برای تحقق کامل نظریه لازم است سیاست‌گذاری چند سطحی، همکاری نهادی، مشارکت واقعی شهروندان و ادغام عدالت اجتماعی، فضایی، زیست‌محیطی و انسانی در فرآیندهای تصمیم‌گیری شهری به کار گرفته شود و این مستلزم تعهد سیاست‌گذاران، تقویت ظرفیت‌های محلی و پایش مستمر سیاست‌هاست. ارزیابی سازوکارهای نهادی و شاخص‌های تأثیرگذاری نیز علاوه بر این اقدامات، ضروری‌اند.