تاثیر مولفه های جغرافیایی ، اجتماعی و امنیتی بر عقب گرد اخلاقی در رسیدگی به جرایم اخلال گران نظام اقتصادی ایران

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم‌ شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

doi
10.22034/jgeoq.2022.276889.2975
چکیده

جرم اخلال گری در نظام اقتصادی به عنوان یک جرم چند بعدی تلقی می شود که از ابعاد مختلف حقوقی، اقتصادی و جغرافیایی برخوردار است . در این زمینه، عوامل جغرافیایی نقش مهم تری ایفاء می نمایند به نحوی که تاثیرات جمعیتی ، بافت شهری ، موقعیت جغرافیایی و ... در این زمینه نمودار است . از سوی دیگر ، قرابت قوانین و مقررات با مؤلفه­ای اخلاقی، سبب مقبولیت و کارآمدی بیشتر آن­ها می­شود. از سوی دیگر ناکارآمدی حقوق­کیفری در پاسخ­دهی مؤثر به جرایم اقتصادی و ضرورت حفظ نظم و امنیت جامعه در دوران کنونی (جنگ اقتصادی)، سبب کاربست رویکرد افتراقی جهت پاسخ به این جرایم در قالب تصویب «آیین­نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام­ اقتصادی­ کشور مصوب 23/08/97» گردیده که علی­رغم قابلیت انطباق با اندیشه اخلاقی سودمدار، دارای جلوه­هایی از عقب­گرد اخلاقی نیز می­باشد. در این مقاله به­روش توصیفی-تحلیلی با استفاده از منابع رایانه­ای و کتابخانه­ای با نگاهی اخلاقی به شناخت این جلوه­ها در مرحله رسیدگی دادگاه نظیر:عبور از اصل­برابری­سلاح­ها، رویگردانی از اصل برائت، تسرّع در رسیدگی و... پرداخته­ایم و با قید راهکار، اصلاح شیوه مذکور با لحاظ آسیب­شناسیِ صورت گرفته،  به­منظور همگامیِ بیشتر با آموزه­های اخلاقی، اصول مسلم حقوق­جزا و... و در نهایت پاسخ­دهیِ بهینه به این جرایم و قضاوت عادلانه­تر دستگاه قضایی را ضروری دانستیم.