تاثیر مولفه های جغرافیایی ، اجتماعی و امنیتی بر عقب گرد اخلاقی در رسیدگی به جرایم اخلال گران نظام اقتصادی ایران
نویسندگان
1 دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
3 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
doi
10.22034/jgeoq.2022.276889.2975چکیده
جرم اخلال گری در نظام اقتصادی به عنوان یک جرم چند بعدی تلقی می شود که از ابعاد مختلف حقوقی، اقتصادی و جغرافیایی برخوردار است . در این زمینه، عوامل جغرافیایی نقش مهم تری ایفاء می نمایند به نحوی که تاثیرات جمعیتی ، بافت شهری ، موقعیت جغرافیایی و ... در این زمینه نمودار است . از سوی دیگر ، قرابت قوانین و مقررات با مؤلفهای اخلاقی، سبب مقبولیت و کارآمدی بیشتر آنها میشود. از سوی دیگر ناکارآمدی حقوقکیفری در پاسخدهی مؤثر به جرایم اقتصادی و ضرورت حفظ نظم و امنیت جامعه در دوران کنونی (جنگ اقتصادی)، سبب کاربست رویکرد افتراقی جهت پاسخ به این جرایم در قالب تصویب «آییننامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 23/08/97» گردیده که علیرغم قابلیت انطباق با اندیشه اخلاقی سودمدار، دارای جلوههایی از عقبگرد اخلاقی نیز میباشد. در این مقاله بهروش توصیفی-تحلیلی با استفاده از منابع رایانهای و کتابخانهای با نگاهی اخلاقی به شناخت این جلوهها در مرحله رسیدگی دادگاه نظیر:عبور از اصلبرابریسلاحها، رویگردانی از اصل برائت، تسرّع در رسیدگی و... پرداختهایم و با قید راهکار، اصلاح شیوه مذکور با لحاظ آسیبشناسیِ صورت گرفته، بهمنظور همگامیِ بیشتر با آموزههای اخلاقی، اصول مسلم حقوقجزا و... و در نهایت پاسخدهیِ بهینه به این جرایم و قضاوت عادلانهتر دستگاه قضایی را ضروری دانستیم.