ارزیابی مداخله کیفری دولت در ایران نسبت به حوزه فرزندآوری از منظر اصول حق بر حریم خصوصی و حق بر سلامت
نویسندگان
1 گروه مطالعات زنان، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
2 گروه حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
3 گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
doi
10.48308/jfr.2025.238852.1929چکیده
کاهش نرخ باروری مسئلهای جهانی است و افراد چه در جوامع توسعهیافته و چه در جوامع درحالِتوسعه، ازدواج و فرزندآوری را به سنین بالاتر موکول می-کنند. برخی کشورها برای حل این بحران، اقدام به تدوین سیاستهای جمعیتی نمودهاند که این سیاستها ممکن است با اصول حقوق بشر در تعارض قرار -گیرند. از آغاز سال 1391 موضوع کاهش جمعیت به دغدغه دولت جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد و در نهایت در سال1400، قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» برای اجرای آزمایشی به مدت هفت سال تصویب گردید. در این پژوهش رویکرد کیفری دولت ایران برای حل بحران جمعیت و رسیدن به نقطه مطلوب، یعنی ترجیح سه فرزند و بیشتر، واکاوی میشود و از روش توصیف و تحلیل برای پاسخ به این پرسش که در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مداخلههای کیفری دولت برای تحقق هدف افزایش فرزندآوری چگونه ارزیابی میشود؟ استفاده میشود. بررسیها نشان میدهد، سیاستهای قهریِ پیشبینی شده در این قانون، علاوهبر نادیدهگرفتن اصول جرمانگاری و حقوق باروری، منجر به نقضِ حق بر حریم خصوصی و حق بر سلامت افراد شده است.
