وضعیت حقوقی هبه مهر و امکان رجوع از آن با تاکید بر کلی فی الذمه بودن مهر
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
doi
10.48308/jfr.2025.237434.1870چکیده
هبه مهر و امکان رجوع از آن همواره مورد اختلاف دکترین حقوقی و رویه عملی محاکم بوده است و این اختلاف زمانی که مهر به صورت کلیفیالذمه تعیین شده باشد بیشتر میشود. برخی هبه مهر کلیفیالذمه را به این دلیل که از اقسام عین میباشد، با استناد به صدر ماده 803 ق.م قابل رجوع میدانند و برخی در حکم ابراء میدانند و به استناد ماده 806 ق.م، قابل رجوع نمیدانند، لذا ضرورت این تحقیق از آن جهت است که آرای قضایی در این زمینه متشتت بوده و بررسی آن میتواند در جهت رسیدن به یک رویه واحد موثر باشد و هدف این پژوهش بررسی مبانی حقوقی، تحلیل رویه عملی، بررسی نظرات حقوقدانان و نهایتاً ارائه نظری مطابق با قانون میباشد و طبق بررسیهای به عملآمده هر چند کلیفیالذمه از اقسام عین است، اما آنچه که بر ذمه قرار میگیرد در حکم دین میباشد و احکام دین بر آن بار میشود و نتایج نشان میدهد جزء در موارد استثنایی که قانون صراحت دارد، در صورت هبه مهر کلیفیالذمه به زوج، با توجه به تملیکی بودن عقد هبه و تحقق مالکیت مافیالذمه، که اثر آن سقوط دین میباشد، امکان رجوع از هبه وجود ندارد.