اصول حقوق عمومی اقتصادی در چارچوب حقوق ایران، اسناد بینالمللی و فقه امامیه
نویسندگان
1 گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
2 گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
3 گروه علوم سیاسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
doi
10.22034/ejs.2025.538838.2111چکیده
زمینه و هدف: امروزه زنجیره اقتصاد در سطح جهانی، اقتصاد داخلی کشورها را به یکدیگر متصل نموده است؛ این اتصال ضرورت همگرایی و همسویی را در نظامهای اقتصادی تبیین میکند. هدف از پژوهش حاضر تبیین اصول حقوق عمومی اقتصادی در حقوق ایران، اسناد بینالمللی و فقه امامیه میباشد. مواد و روشها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی میباشد و روش جمعآوری اطلاعات بصورت کتابخانهای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافتهها: حمایت از مالکیت خصوصی، تناسب، آزادی تجارت، برابری و رقابت از جمله اصول حقوق عمومی اقتصادی میباشد که در چارچوب حقوق ایران، اسناد بینالمللی و فقه امامیه مورد اشاره قرار گرفتهاند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. نتیجه: اصول حقوق عمومی اقتصادی از حیث قلمرو، مصادیق و تعاریف در فضای حقوق ایران، اسناد بینالمللی و فقه امامیه متفاوت میباشند؛ اما این تفاوت در قامت تعارض نیست. همگرایی میان حقوق ایران و اسناد بینالمللی با تکیه بر تحولات جدید فقهی از طریق بازتعریف اصول مزبور، امری ممکنالحصول و ضروری در جهت ارتقاء و توسعه اقتصادی ایران میباشد.