تأملی بر مرجع رسیدگی به دعاوی مرتبط با احوال شخصیۀ اقلیتهای دینی
نویسندگان
1 گروه حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی
doi
10.48308/JFR.18.4.675چکیده
اعتباربخشی و اعمال قواعد و عادات مسلم اقلیتهای دینی و مذهبی پیشینهای دیرینه در حقوق ایران دارد. با این حال، تبصرۀ مادۀ 4 قانون حمایت از خانواده متفاوت با قبل، صلاحیت قضایی بهمنظور تصمیمگیری در احوال شخصیه و امور حسبی نیز برای مراجع عالی اقلیتهای دینی شناسایی کرده است. در این مقاله، سعی در بررسی ابعاد این تحول داریم. این مقرره، علاوه بر اینکه برخلاف برخی اصول قانون اساسی همچون اصول 12، 13 و 159 است، به نظر میرسد، هم در رابطه با مفهوم مراجع عالی دینی و هم در خصوص بـرخی فـروعات مـربـوط به آیین دادرسی مشکلاتی به همراه خواهد داشت. در این وضعیت، دادگاهها میتوانند. از یک سو، با بارنکردن اثر سلبی بر مقررۀ یادشده و قائلشدن صلاحیت موازی برای خود و از سوی دیگر، با موشکافی در بررسی شرایط تنفیذ تصمیمات مراجع عالی دینی از آثار سوء مقررۀ موضوع بحث بکاهند.