اقتصاد سیاسی قراردادهای نفتی: نقش ماهیت قانون در حکمرانی انرژی مبتنی بر نظریه بازی نهادی
نویسندگان
1 دکتری اقتصاد پولی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
doi
10.22034/es.2025.504871.1837چکیده
ایران با وجود سابقهای طولانی در انعقاد قراردادهای نفتی، همچنان با چالشهایی در طراحی و اجرای قراردادهای کارآمد و پایدار روبهروست. پژوهش حاضر با بهرهگیری از نظریه بازی نهادی و رویکرد اقتصاد سیاسی حقوق، به بررسی تعامل سهگانه ظرفیت دولت، ظرفیت جامعه و ماهیت قانون در شکلگیری تعادلهای حکمرانی میپردازد و نشان میدهد که ساختار قراردادهای نفتی بازتابی از تعادل نهادی است. الگوی پژوهش ابتدا با تکیه بر معادلات ظرفیت، تعامل میان دولت و جامعه را بررسی کرده و اثبات میکند که نوع حکمرانی ـ از خودتنظیمی بازاری تا تنظیمگری دولتی ـ تابعی از توازن میان این دو نهاد است. در گام دوم، نقش ماهیت قانون بهعنوان متغیری مستقل تحلیل میشود که جهتگیری تعادلهای نهادی را در چهارچوب حکمرانی تعیین میکند. یافتهها حاکی از آناند که حکمرانی پایدار مستلزم توازن نهادی میان دولت و جامعه، و وجود یک دولت قوی و تنظیمگر است که بتواند ظرفیت جامعه را نیز ارتقا دهد. در شرایط عدمتوازن، تعادل نهادی بهسوی یکی از دو حد افراطی میل میکند: یا هرجومرج ناشی از ضعف دولت، یا تمرکزگرایی ناشی از ضعف جامعه. نقش قانون در این میان دوگانه است: در جامعه کوتاهمدت، استفاده از قانون بهمثابه ابزار حکمرانی میتواند ناپایداری اجتماعی را مهار کند و در دولت کوتاهمدت، مشارکت جامعه در قانونگذاری میتواند از استبداد جلوگیری نماید. برایناساس، شکلگیری الگوهای قراردادی ـ از بیع متقابل تا قراردادهای امتیاز و مشارکت در تولید ـ بازتاب مستقیم نوع تعادل نهادی میان دولت، جامعه و قانونگذاری است. در حالت توازن، قراردادهایی همچون IPC و مشارکت در تولید شکل میگیرند که مبتنی بر حکمرانی ترکیبیاند؛ درحالیکه در شرایط نامتوازن، یا حقوق دولت تضعیف میشود (قراردادهای امتیاز) یا جذابیت سرمایهگذاری کاهش مییابد (بیع متقابل)؛ بنابراین، سیاستگذاری قراردادی نباید صرفاً بر تحلیلهای اقتصادی و حقوقی محض، و یا حتی ملاحظات سیاسی متکی باشد بلکه میبایست در چهارچوبی از اقتصاد سیاسی حقوقی و مبتنی بر توازن و تعادل نهادی طراحی گردد.
