بررسی میزان اثرگذاری نرخ ذخیره قانونی بر نرخ تورم در اقتصاد ایران
نویسندگان
1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی گرایش بانکداری اسلامی، دانشکده اقتصاد مقاومتی، دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسلام)، تهران، ایران
2 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد مقاومتی، دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسلام)، تهران، ایران.
3 پژوهشگر گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد مقاومتی، دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسلام)، تهران، ایران.
doi
10.47176/fbarj.2025.1478چکیده
تورم در اقتصاد ایران تحت تأثیر عواملی همچون حجم نقدینگی، پایه پولی، رشد اقتصادی، ضریب فزاینده پولی، نرخ ارز، سرمایهگذاری مستقیم خارجی و تحریم اقتصادی قرار دارد. بانک مرکزی از نرخ ذخیره قانونی برای کنترل قدرت وام دهی و خلق پول بانکها و مدیریت نقدینگی و در نتیجه هدف گذاری نرخ تورم استفاده میکند، اما اثرگذاری آن همچنان مورد بحث است. این پژوهش با در نظر گرفتن متغیرهای کلان اقتصادی، به بررسی تأثیر نرخ ذخیره قانونی بر تورم پرداخته و تحلیلی جامع از این رابطه ارائه میدهد.این پژوهش اثرگذاری نرخ ذخیره قانونی بر تورم در اقتصاد ایران را بررسی میکند. تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده و از روش ARDL برای تحلیل روابط کوتاهمدت و بلندمدت میان متغیرها استفاده شده است. دادههای پژوهش از منابع رسمی، شامل بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، گردآوری و با نرمافزار EViews 12 تحلیل شدهاند.یافتهها نشان میدهد که افزایش نرخ ذخیره قانونی اثر مثبت و معناداری بر نرخ تورم دارد. افزایش این نرخ در کوتاهمدت با ضریب ۵.۷۳۶ و احتمال ۰.۰۱۶۱ مثبت و معنادار بوده و باعث افزایش فشارهای قیمتی ناشی از کاهش توان وامدهی بانکها میشود. افزایش نرخ ذخیره قانونی در بلندمدت با ضریب ۸.۷۸۲- و احتمال ۰.۰۴۰۷ همچنان مثبت و معنادار بوده و یکی از ابزارهای مدیریت نقدینگی محسوب میشود. همچنین، حدود ۷۰ درصد از انحرافات کوتاهمدت از مسیر تعادل بلندمدت در هر دوره اصلاح میشود که نشاندهنده بازگشت سریع سیستم به تعادل است.
