آثار تورمی جبران کسری بودجه بهوسیله استقراض از بانک مرکزی و فروش اوراق در بازار سرمایه
نویسندگان
1 دانشآموخته کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
2 دانشیار گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
3 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
doi
10.22034/es.2024.478415.1796چکیده
در طول دهههای گذشته همواره یکی از چالشهای پیشِروی دولتها، بحث کسری بودجه بوده است. کسری بودجه عملیاتی بهمعنای مازاد هزینهها نسبت به درآمدهای دولت در طول یک دوره مالی میباشد. زمانیکه دولت با مشکل کسری بودجه مواجه است باید آن را بهطریقی تأمین مالی کند؛ بنابراین شناسایی آثار و تبعات هرکدام از شیوههای تأمین مالی کسری بودجه بر متغیرهای کلان اقتصادی برای سیاستگذاران اقتصادی کشور حائز اهمیت میباشد. ازاینرو هدف مطالعه حاضر، ارزیابی دو روش استقراض از بانک مرکزی و فروش اوراق دولتی به بازار سرمایه برای تأمین مالی کسری بودجه و شناسایی آثار هرکدام بر نقدینگی و تورم است. دادههای مورد استفاده در این پژوهش بهصورت فصلی و برای دوره 2Q:1372 ـ 1Q:1400بوده و برآوردها با استفاده از سیستم معادلات همزمان و در چهارچوب مدلهای عطفی و به روش حداقل مربعات معمولی انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که طبق معادله اول، استقراض دولت از بانک مرکزی بر روی نقدینگی تأثیر معنادار داشته و در افزایش آن اثرگذار بوده است. سپس ازآنجاکه طبق معادله دوم مشخص شد که نقدینگی تأثیر مثبتی بر افزایش تورم داشته، در نتیجه تأمین مالی از طریق استقراض از بانک مرکزی با افزایش نقدینگی اثرهای تورمی بهبار آورده است. همچنین تأثیر فروش اوراق به بازار سرمایه بر نقدینگی از سال 1395 به بعد که فروش نقدی اوراق صورت گرفته، حکایت از آن دارد که فروش اوراق به بازار سرمایه به افزایش نقدینگی دامن نزده و درواقع فروش اوراق به بازار سرمایه اثر تورمی نداشته است.