فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

بازتعریف اصل 44 قانون اساسی در قالب سیاست‏های کلی ابلاغی این اصل از پایه‌ای‌ترین سیاست‌گذارهای اقتصادی کشور محسوب می‌شود. با اجرای این سیاست‏ها در چهارچوب مقررات ساختارها و نهادهای پیش‌بینی شده، نظم نوینی در نظام اقتصادی کشور برقرار شده است. بازنگری در قلمرو فعالیت هریک از سه بخش اقتصادی دولتی، خصوصی و تعاونی، خروج دولت از فعالیت‌های تصدی‌گری اقتصاد و بسترسازی حضور بخش‌های غیردولتی در تمام عرصه‌های اقتصادی، واگذاری گسترده بنگاه‌های بزرگ دولتی و درنهایت بهبود محیط کسب‌وکار از محوری‌ترین رویکردهای این سیاست‌ها است. بهبود فضای کسب‌وکار به‌عنوان پیش نیاز اجرای موفق سیاست‌های کلی اصل 44 مطرح و در راستای آن باید در ساختار اقتصادی کشور تغییر به‌وجود آید و اقتصاد کشور از دولتی بودن به سمت اقتصاد بازار و خصوصی‌سازی حرکت نماید. بهبود فضای کسب‌وکار به معنای بهبود فضای تولید و از آن طریق محرک رشد و توسعه اقتصادی است. به‌طوری‌که از طریق اصلاح و بهبود فضای کسب‌وکار، زمینه برای مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و افزایش سطح تولید و اشتغال و کاهش شاخص فلاکت فراهم می‌گردد. در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر شاخص کسب‌وکار با استفاده از روش مارکوف سوییچینگ برای بازه زمانی 1402-1396 (به‌صورت فصلی) پرداخته شده است. نتایج نشان داد که اثر فلاکت و تحریم‌های اقتصادی بر شاخص کسب‌وکار، مثبت و معنادار و اثر تسهیلات اعطایی بر شاخص کسب‌وکار، منفی و معنادار است.