فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

هدف: نبود یک چارچوب علمی منسجم و واحد و در مقابل، وجود تعاریف متنوع، متفاوت و گاه پراکنده از مفهوم «تعارض منافع» در ادبیات نظری، چالش‌ها و پیچیدگی‌های متعددی را به وجود آورده است. این وضعیت نه‌تنها فهم مشترک از این مفهوم را دشوار کرده، بلکه می‌تواند مانع تلاش‌ها برای رسیدگی، مدیریت و تنظیم‌گری مؤثر این پدیده مهم در عرصه حکمرانی شود. از این‌رو، مسئله اصلی پژوهش حاضر آن است که با ارائه یک تعریف مستحکم و کاری از تعارض منافع، تبیین ارکان سازنده آن و نیز دسته‌بندی روشن و قابل اتکایی از اشکال و انواع تعارض منافع، زمینه لازم برای شکل‌گیری یک چارچوب نظری منسجم و علمی فراهم آید. فراهم‌سازی چنین چارچوبی می‌تواند خلأ نظری موجود را پوشش داده، انسجام بیشتری میان اندیشمندان، متخصصان، خط‌مشی‌گذاران و فعالان این حوزه ایجاد کند و در نهایت بستر مناسبی برای مدیریت مؤثر تعارض منافع در نظام حکمرانی و تسهیل فرایندهای خط‌مشی‌گذاری مربوط به آن به وجود آورد.روش‌شناسی: پژوهش حاضر ماهیتی نظری داشته و با رویکردی کیفی انجام شده است. تدوین این چارچوب نظری بر پایه روش‌شناسی عمومی نظریه‌پردازی و طی یک فرآیند هشت‌مرحله‌ای از «تخیل نظام‌مند علمی» آغاز شده و پس از دریافت بازخوردها، پالایش مفهومی و اصلاحات متوالی، به تکمیل و نهایی‌سازی نظریه انجامیده است. این فرآیند طی چهار سال شکل گرفته و در مراحل مختلف، از نظرات و تجربه‌های ارزشمند جمعی از خبرگان حوزه مبارزه با فساد و متخصصان آشنا با موضوع تعارض منافع بهره گرفته شده است. این مشارکت‌ها موجب غنای بیشتر تحلیل‌ها، دقت مفهومی بالاتر و استحکام نظری طرح پیشنهادی شده است.یافته‌های پژوهش: در این مطالعه، پس از بررسی دقیق ادبیات موجود و نقد و تحلیل رویکردهای مختلف درباره تعارض منافع، چارچوب نظری تازه‌ای برای فهم «تعارض منافع در نظام حکمرانی» ارائه شد که تلاش دارد ماهیت چندوجهی و درهم‌تنیده این مفهوم پیچیده را به‌طور شفاف و منظم ترسیم کند. در این چارچوب، تعریفی جدیـد و ساختاریـافته از تعارض منافع بر پایه چهار رکن بنیـادی آن ارائه می‌شود. سپـس چگونگی شکل‌گیری موقعیت‌های مسئله‌ساز و پیدایش تعارض منافع بالقوه و بالفعل در قالب الگوها، اشکال و انواع گوناگون تبیین شده است. پیامدها و عواقب ناشی از وقوع تعارض منافع نیز در ادامه توصیف شده تا ابعاد پنهان و آشکار این پدیده روشن‌تر شود. علاوه بر این، یک دسته‌بندی مفهومی جدید و منسجم از اشکال و انواع تعارض منافع، مبتنی بر تعریف پیشنهادی، ارائه شده است. در پایان نیز با الهام از چارچوب تحلیل و توسعه نهادی، ساختار نهایی نظریه تکمیل و تبیین شده است.نتیجه‌گیری: چارچوب نظری ارائه‌شده در این پژوهش، با تعریف تازه، تبیین دقیق ارکان شکل‌گیری تعارض منافع و دسته‌بندی مفهومی آن، می‌تواند به‌طور مؤثری بخش مهمی از مشکلات موجود در سطح نظری را برطرف کند. این چارچوب به کاهش ناسازگاری‌ها، رفع سردرگمی‌ها، کاهش پراکندگی مفهومی و ایجاد استانداردهای روشن مفهومی کمک کرده و می‌تواند مقدمه‌ای برای تلاش‌های دقیق‌تر، هدفمندتر و بهینه‌تر در جهت مدیریت مؤثر تعارض منافع در نظام حکمرانی باشد. از این‌رو، انتظار می‌رود این چارچوب هم در عرصه نظری برای اندیشمندان و پژوهشگران و هم در سطح کاربردی برای مدیران دولتی، خط‌مشی‌گذاران، نهادهای ناظر و کنشگران مدنی فعال در حوزه تعارض منافع و مبارزه با فساد سودمند و الهام‌بخش باشد.