بررسی فقهی حقوقی خیار شرط در ایقاع
نویسندگان
1 دانشیار دانشگاه مازندران
2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی
doi
10.22067/fiqh.v0i2.11101چکیده
در قانون مدنی، خیارات یکی از مباحث مربوط به عقود است. در مادهی 456 ق.م نیز «خیار» ویژهی معامله دانسته شده است. در فقه و حقوق موضوعه، کمتر سخنی از امکان بر هم زدن ایقاع به استناد خیار فسخ به میان آمده است. از نظر منطقی نیز وجود بیشتر خیارها با طبیعت ایقاع سازگاری ندارد. مقالهی حاضر به بررسی امکان یا عدم امکان درج خیار شرط در ایقاع با توجه به حقوق موضوعه و نظرات حقوقدانان و فقیهان پرداخته و با رد دلایل صحت شرط خیار در ایقاع، چنین شرطی را باطل دانسته است، هر چند ایقاع را باید صحیح دانست.
