تحلیل راهبردی-حقوقی مبانی نظری و ماهیت رمزارزشهای قابل استخراج با مکاتب پولی اقتصاد (مطالعه موردی بیتکوین)
نویسندگان
1 استادیار گروه ارتباطات رادیویی ثابت و سیار، پژوهشکده فناوری ارتباطات، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران
3 دکتری علوم اقتصادی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)، تهران
doi
10.22034/es.2024.412913.1699چکیده
در اواخر سال 2008 با رشد فناوریها و گسترش فضای مجازی، پدیدهای تحت عنوان ارز رمزنگاری شده «بیتکوین» یا ارز مجازی به جهان معرفی گردید. به مرور زمان، با اقبال عمومی مردم جهان بیتکوین ارزش پیدا کرد و انواع دیگری از موجودیتهای رمزنگاریشده (رمزپولها، رمزارزها و رمزداراییها) طراحی شدند و برخی از آنان کارکردهای پولی را پیدا کردند. در این میان یکی از مسائل مهم در خصوص رمزارزشهای قابل استخراج مانند بیتکوین و امثال آن، ماهیت آنها و تحلیل پول بودن یا نبودن آنها در اقتصاد و حقوق است که راهبردهای سیاستگذاری آنها را مشخص میکند.بعبارت دیگر این مسأله مطرح است که آیا رمزارزشهای قابل استخراج مانند بیتکوین از نظر مبانی نظری مکاتب پولی اقتصادی متعارف، پول هستند و با کدام یک از مکاتب پولی قابل تطبیق هستند و یا اینکه ماهیت دیگری مانند کالا و یا دارایی دارند. در این تحقیق سعی شده است بهمنظور پاسخ به این مسأله براساس روش تحلیل تطبیقی و مقایسهای، از یکسو مبانی نظری رمزارزشهای قابل استخراج با مکاتب پولی اقتصاد متعارف مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و از سوی دیگر براساس راهبردهای حقوقی در کشورهای پیشرو، نحوه مواجهه حقوقی آنها با این نوع پدیده تبیین گردد.نتایج تحقیق نشان میدهد؛ اولاً رمزارزشهای قابل استخراج علی رغم اینکه در دهه گذشته در برخی از تعاملات مالی بشر بعنوان واحد شمارش، وسیله مبادله و حتی ذخیره ارزش مورد استفاده قرار گرفتهاند و وظایف پول را ایفا کردهاند، ولی با مبانی نظری هیچ یک از مکاتب پولی متالیسم و چارتالیسم تطابق کامل ندارند و این مکاتب نمیتوانند پول بودن آنها را تبیین و اثبات نمایند، زیرا که این رمزارزشها در پاسخ به هریک از سؤالات مبنایی در زمینه پول با یکی از مکاتب پولی تطبیق دارند و ماهیت فیمابینی دارند و مکاتب پولی برای تبیین آنها نیازمند بازنگری در نظریات خویش هستند. ثانیاً در مقام عمل و تجربه، راهبردهای حقوقی کشورهای جهان در مواجهه با رمزارزشهایی همچون بیتکوین ذووجهی بوده است، یعنی برای دو وجه مالی و پولی آن قوانین و مقررات لازم را تدوین نمودهاند.