تکفیر، از مبانی ممنوعیتِ فقهی تا ضرورت جرمانگاری
نویسندگان
1 عضو هیئت علمی حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی
2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
doi
چکیده
گزاف نیست اگر تکفیر را مهمترین مسئلۀ فعلی جهان اسلام بدانیم که به رغم ماهیت دروندینی آن، دامنهاش به خارج از مرزهای دین نفوذ کرده و ترس از آن به کشورهای غیر اسلامی نیز سرایت نموده است. در راستای همین اهمیت، یکی از راهکارهایی که میتوان برای مبارزه با آن در نظر گرفت، استفاده از حقوق کیفری و مجازات است. با اینکه حقوق کیفری ابزاری در جهت واکنش علیه مجرمان است، طینت ضد بشری تکفیر و گره خوردن آن با تروریسم میتواند حقوق کیفری را از اصول اساسی خود جدا کرده و به گونهای ابزارگون در اختیار قانونگذاران قرار دهد. به رغم وجود این چالش، ضرورت جرمانگاری این پدیده در پرتو مبانی فقهی آن، خطر انحراف از اصول مذکور را توجیه میکند و در عین حال، مزایای استفاده از قانون را نسبت به جایگزینهای غیر حقوقی نشان میدهد. با این حال، راه حل پیشنهادی برای مبارزه و برونرفت از فرایند تبدیل نیروهای تکفیری به عوامل تروریستی، ایجاد موانع قانونی بر سر راه آنها و به اصطلاح جرمانگاری این پدیده به عنوان جرم مانع است؛ راهی که اسناد بینالمللی نیز بر آن تأکید دارند.