فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

از جمله ضمانت اجراهایی که در برخی نظام‌های حقوقی برای رعایت قانون در تحصیل دلیل در نظر گرفته شده، این است که ادلۀ گردآوری‌شده متعاقب اقدامات غیر قانونی مأموران، قابل ارائه و استناد در دادگاه نیستند. این امر تحت عنوان «قاعدۀ ردّ ادله» شناخته می‌شود و از جمله در نظام حقوقی ایالات متحده، در رابطه با تفتیش و توقیف‌های غیر قانونی اعمال می‌شود. با توجه به اینکه اعمال این قاعده در برخی موارد منجر به سلب امکان محکومیت مجرمان خطرناک شده و انتقادات زیادی را برانگیخته، دیوان عالی این کشور در سال‌های اخیر در راستای تحدید دامنۀ آن حرکت کرده است.      اما در نظام حقوقی ایران، قانون آیین دادرسی کیفری 1392، نیم‌نگاهی به این قاعده کرده و در تبصرۀ 1 مادۀ 190 خود جلوه‌ای از آن را در حمایت از حق برخورداری از وکیل پذیرفته بود. اما این مقرره، هیچ گاه اجرایی نشد و پیش از آنکه به مرحلۀ اجرا درآید، در اصلاحات قانون مذکور در سال 1394 تغییر یافت و قاعدۀ ردّ ادله از آن حذف گردید. اصل 38 قانون اساسی و مادۀ 9 قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز اگرچه بر عدم پذیرش اقرار حاصل از شکنجه تصریح دارند، از نظر مبنایی، با قاعدۀ ردّ دلیل تفاوت دارند و از این رو وجود آن‌ها را نمی‌توان به معنای پذیرش این قاعده در حقوق ایران دانست.      بر این اساس در حال حاضر عملاً هیچ مصداقی از قاعدۀ مذکور در حقوق کیفری ایران به چشم نمی‌خورد.