تحلیل حقوقی و اقتصادی خلق پول و دلالتهای آن برای نظام قضایی
نویسندگان
1 عضو هیات علمی پژوهشکده قوه قضائیه
doi
10.22106/jlj.2025.2043866.6077چکیده
تحلیل حقوقی و اقتصادی فرایند خلق پول چه دلالتهایی برای نظام قضایی دارد؟ در این مقاله به شکل توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای و اسنادی، بحث میشود که پدیده «خلق پول و افزایش نقدینگی» از نظر حقوقی و اخلاقی امری خنثی نبوده، بلکه ذات فرایند فنی و حسابداری خلق پول، ماهیتی حقوقی داشته و با وظایف و مأموریتهای کلان نظام قضایی از منظر «برقراری عدالت»، «صیانت از حقوق عامه» و «شناسایی و حذف بسترهای فسادزا» ارتباط جدی دارد. بررسی نظام پولی و بانکی کشور نشان میدهد که بانکها و افراد مرتبط با آنها میتوانند بدون کار و تولید و از طریق خلق پول، برای خود قدرت خرید کسب نمایند. افزایش حجم نقدینگی به معنای افزایش حجم کل مقدار ریال در اقتصاد است، اما این افزایش ریال به شکل مساوی یا متناسب بین عموم مردم تقسیم نشده یا حتی بیشتر آن نصیب دولت و پروژههای توسعهای کشور نمیشود. خالقان ریال از این ریال جدید برای خرید کالا و خدمات و سفتهبازی در بازار دارایی (مسکن، طلا، دلار و سهام) و در قیمتهای قبل از تورم استفاده کرده و ثروت خود را به زیان سایر اقشار جامعه افزایش میدهند. توجه جامعه حقوقی و نظام قضایی به این فرایند ضروری بوده و شناخت ماهیت فرایند خلق پول و جزئیات آن پیششرط هر نوع مداخله سیاسی یا قضایی برای جلوگیری از تقلب و فساد در پول ملی و صیانت از حقوق عامه در حوزه پول و بانک خواهد بود.