تعدد اسباب و چالش های توزیع خسارت در حقوق ایران؛ با تاکید بر امکان سنجی استفاده از ریاضیات و هوش مصنوعی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه میبد

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه میبد (نویسنده مسؤول)

3 استادیار گروه حقوق دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه میبد

4 استادیار گروه حقوق دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه میبد

doi
10.22106/jlj.2025.2048335.6141
چکیده

بررسی اعتبار «نظریه کارشناسی» در فرایند توزیع خسارت و مسائل پیرامون آن، یکی از چالش‌ برانگیزترین موضوعات فقهی و حقوقی است. از منظر مسؤولیت مدنی، بررسی حادثه موجد ضمان، فرایندی است که با انتخاب مبنای مسؤولیت مدنی آغاز و به توزیع خسارت ختم می‌شود. در این نوشتار، با روش مطالعاتی ترکیبی (کتابخانه‌ای و میدانی)، کوشش شده است به این سؤال‌ که آیا توزیع خسارت میان مسؤولان متعدد، امری حکمی و به عهده قانون‌گذار است یا موضوعی و به تشخیص مقام قضایی است می‌پردازد و نقش نظریه کارشناسی در این فرایند و چگونگی بهره‌بردن از علم ریاضیات و هوش مصنوعی در توزیع خسارت را مورد بررسی قرار می‌دهد. به نظر می‌رسد هرچند توزیع خسارت در فقه امامیه و قوانین موضوعه ظاهراً امری حکمی تلقی می‌شود، لیکن در ماهیت، امری موضوعی است. از این رو، برای صدور حکم توزیع خسارت، مراجعه به نظریه کارشناسی با رعایت قواعد و معیارهای مشخص و بدون تفویض امر قضاوت به کارشناسان، اقدامی شایسته و ضروری است. هم‌چنین بهره‌گیری از علم ریاضیات، تبدیل شاخص‌های کیفی به کمی، طراحی فرمول‌های دقیق و استفاده از توانمندی‌های هوش مصنوعی، می‌تواند توزیع خسارت را علمی و یکپارچه سازد، اعمال سلیقه را به حداقل رساند و نظریه کارشناسی را به جایگاه اصیل و واقعی خود بازگرداند.