قلمرو صلاحیت دادستان در مواجهه با شرط غیر عادلانه در قراردادهای الحاقی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه میبد، میبد، ایران
2 دکترای حقوق خصوصی، دانشــیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه میبد، میبد، ایران، (نویسنده مسئول)
3 دکترای حقوق خصوصی، اســتادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه میبد، میبد، ایران
doi
10.22106/jlj.2025.2048154.6140چکیده
امروزه تحمیل شروط غیر عادلانه از سوی طرف قوی قرارداد بر طرف ضعیف، به ویژه در قراردادهای الحاقی، واقعیتی انکارناپذیر است. در برخی نظامهای حقوقی خارجی، مقامات قضایی با استمداد از اصول تفسیری، از ظرفیتهای موجود در قواعد عمومی قراردادها برای مقابله با اینگونه شروط بهره می گرفتند، اما به تدریج، قانونگذاران این دسته از شروط را به طور صریح توصیف و باطل اعلام نمودند. در نظام حقوقی ایران، مقررات مدونی در مورد اینگونه شروط وجود ندارد و لذا به نظر «کنترل قضایی» تنها راه چاره است.پژوهش حاضر با جمعآوری اطلاعات کتابخانهای و پردازش توصیفی تحلیلی، در پاسخ به این پرسش که: «دادستان به عنوان مقام قضایی و نماینده عموم، در مواجهه با شرط غیر عادلانه مندرج در قراردادهای الحاقی و در راستای حمایت از طرف ضعیف چه نقشی میتواند ایفا کند؟»، نتیجه میگیرد که ظرفیتهای قانونی موجود و مفاهیمی چون «حقوق عامه» و لزوم حفظ «نظم عمومی» به دادستان این اختیار را میدهد که به عنوان نماینده عامه در راستای اعلام بطلان شروط غیر عادلانه، طیف گستردهای از اقدامات از پیشگیری تا مداخله قضایی را انجام دهد.