موانع کارآمدی شعب تخصصی تجاری در حقوق ایران

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

doi
10.22106/jlj.2024.2037077.6008
چکیده

تشکیل دادگاه تجاری در سابقه تقنینی و قضایی ایران تجربه ناکامی بوده است. حتی گذشــت قریب به یکصد سال از انحلال آن، گویی نتوانسته تلخی تجربه آن را از کام قانون‌گذار بزداید. از این رو به‌رغم ضرورت تشکیل چنین مرجعی برای رسیدگی به دعاوی تجاری، تخصیص شــعبی از دادگاه عمومی به عنوان شعب تخصصی تجاری را به عنوان راهکاری با هزینه و ریسک کمتر به عنوان جایگزین دادگاه اختصاصی تجاری برگزیده تا به زعم خویش به نیازهای تجار در زمینه رســیدگی به دعاوی ایشان پاسخ درخوری داده باشد، اما با توجه به محدودیت‌های ساختاری در این شعب تخصصی از جمله رسیدگی و صدور حکم تنها توسط قاضی و بدون دخالت و مشاوره تجار، کمبود قضات متخصص در زمینه امور تجاری، فقدان قانون آیین دادرسی ویژه و لزوم رسیدگی به دعاوی بر مبنای قوانین ماهوی تجاری فعلی که پر از نقص و موجبات اطاله دادرسی است، کارآمدی مورد انتظار از یک مرجع تخصصی را محقق نمی‌سازد. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با اتکا بر مطالعات کتابخانه‌ای، ضمن ارائه پیشــنهاداتی جهت رفع خلأهای قانونی برای کارآمد شــدن قوانین ماهوی و شکلی موجود، تشکیل دیوان تخصصی تجاری به جای دادگاه اختصاصی و یا شــعب تخصصی تجاری را به عنوان راهکار کارآمدتری برای رسیدگی به دعاوی تجاری پیشنهاد می‌کند.