نارسایی های جداول داده- ستانده متعارف در ایران و راهکار برون رفت در سنجش صادرات و واردات ارزش افزوده

نویسندگان

1 استادیارگروه توسعه و برنامه‌ریزی، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

3 استاد، گروه توسعه و برنامه‌ریزی، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

4 دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

5 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

doi
10.30465/jnet.2022.41913.1914
چکیده

ظهور نظریه‌های نوین تجارت بین‌الملل به شکل «تجارت در کارکردها» در مقابل نظریه‌های سنتی «تجارت در کالاها» بستر تحولات نظام حسابداری بخشی را از جدول واردات رقابتی به جدول واردات غیررقابتی در قرن 21ام فراهم نمود. در پی این تحولات، کشورهای مختلف جهان محاسبه جدول واردات غیررقابتی را در دستور کار خود قرار داده‌اند. اما، در ایران دو نهاد رسمی از دهه 1350 جداول واردات رقابتی را محاسبه می‌کنند که دارای نارسایی‌هایی است.کانون توجه مقاله حاضر واکاوی این نارسایی‌ها و ارائه راهکار حول سه پرسش است: یک- آیا با بکارگیری فرض تناسب واردات می‌توان واردات را از جدول متقارن متعارف تفکیک و بدین ترتیب سازگاری و هماهنگی را بین آن دو برقرار نمود؟ دو- ارقام مستخرج از روش مذکور با جدول محاسبه شده چه میزان اختلاف دارد؟ سه- انعطاف‌پذیری کدامیک از دو نوع پایه‌های آماری (متعارف و داخلی) در تحلیل نظریه‌های نوین تجارت بین‌الملل بیشتر است؟ یافته‌های کلی این مطالعه در پاسخ به پرسش‌های مذکور و با استفاده از آخرین جدول آماری سال 1395 بانک مرکزی، حاکی از آن است که نخست هیچ‌گونه سازگاری و هماهنگی بین جدول مصرف واردات با جدول مصرف متعارف و جدول متقارن متعارف وجود ندارد. حال آن‌که جدول پیشنهادی مقاله این سازگاری را تضمین می‌کند. دوم- خطاهای آماری در سطح کلان بین مثبت 7/1 درصد و منفی 7/1 درصد است، حال آن‌که دامنه این خطاها از منظر جمع سطری بخش‌ها بین مثبت 5/72 درصد تا منفی 9/21 درصد را نشان می‌دهند. سوم- جدول پیشنهادی این مطالعه برای کاربرد نظریه‌های نوین تجارت بین‌الملل قابلیت دارد و نتایج آن نشان می‌دهند که اقتصاد ایران 93/0 درصد ارزش‌افزوده در صادرات ناخالص خود را صادر می-کند، حال آن‌‌که تخصص‌گرایی عمودی آن معادل واردات ارزش‌افزوده است برابر با 07/0 درصد است و حاکی از آن است که اقتصاد ایران هنوز در مراحل آغازین فرایند تولید قرار دارد.

کلیدواژه‌ها