نظارت قضایی بر آراء صادره از مراجع گزینشی کشور در پرتو رویهی قضایی دیوان عدالت اداری
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران (نویسنده مسؤول)
2 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
doi
10.22106/jlj.2025.2045224.6101چکیده
نیروی انســانی کلیدیترین و حســاسترین نقش را در شکلگیری یک نظام اداری پویا و کارآمد ایفا میکند. اســتقرار نظام گزینش به منظور مشروعیتزایی برای صاحبان مناصب و تحقق رســالت نهادهای اداری بر اســاس شاخصها و معیارهای متفاوت و به وســیله نهادهای متعدد انجام میشود، متولی این امر در کشور ما مراجع گزینشی است. نظـــارت قضایی بـر تصمیمـات و اقدامـــات این مراجع در اجرای قوانین و مقرراتی که قانون به آنها واگذار کرده است، در صلاحیت دیـــوان عدالـت اداری به عنوان مرجع قضایی نظارت بر رعایت بایستههای قانونی قـرار دارد. در ایــن میــان در طــول ســالیان متمــادی پــس از تأسـیس و فعالیـت این مراجع، دیـوان در قضایـا و آرای متفاوتی، اقـــدام بـه نظـارت قضایی بـر مصوبـات و تصمیمـات صادره نمـــوده اسـت. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که جهات نظارت قضایی بر آرای مراجع گزینشی در رویه قضایی دیوان عدالت اداری چیست. به طور خلاصــه میتــوان گفــت محــور اصلــی آرای ابطالــی، عدم رعایت جهات شکلی (نحوه ابلاغ، تعداد اعضای صادر کننده) و ماهوی (خــــروج از حــــدود اختیــــارات و صلاحیتها، مستدل و مستند نبودن و شخصی بودن مسؤولیت کیفری) است.