تحلیل نقش عدم تناسب نهادی و ناکارآمدی نظام حکمرانی در توسعه نیافتگی ایران قبل از انقلاب
نویسندگان
1 استادیار اقتصاد، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه یاسوج
2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شیراز
3 استادیار اقتصاد، دانشکدة علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان
doi
10.30465/ce.2023.34015.1580چکیده
درباره علل بنیادین توسعهنیافتگی کشورها مطالعات گستردهای شکل گرفته است. رویکرد نهادگرایی جدید علل توسعهنیافتگی را در «کیفیت نهادها» جستجو میکند. نوآوری مقاله حاضر این است که با استفاده از روش تحلیل محتوای جهتدار نشان میدهد عنصر اصلی در تحلیل توسعهنیافتگی نه «کیفیت نهادی» بلکه «تناسب نهادی» است و به عبارت دیگر کارکرد نهادها در یک تناسب نهادی ظاهر میشود. با کاربست چنین رویکردی نشان داده میشود که یکی از مهمترین ریشههای توسعهنیافتگی و نهایتاً زوال و فروپاشی حکومت پهلوی، عدمتناسب نهادی بوده است. تمرکز ویژه این پژوهش بر روی بسط و کاربردِ مفهوم جدید «عدم تناسب نهادی» و استفاده از آن برای تحلیل نهادی اقتصاد ایران با تاکید بر عدم تناسب میان نهادهای سیاسی سنتی استبدادی و نهادهای حقوقی مدرن از قبیل مجلس و قانون مدنی، میان نهادهای اقتصادی مدرن از قبیل صنعت و ساختار اجتماعی عشیرهای در ایران میباشد. علاوهبراین میان عدمتناسب نهادی و مفهوم حکمرانی یک ربط و نسبت وجود دارد که در این مقاله بدان پرداخته میشود. همچنین در پرتو مفهوم تناسب نهادی برای ایران، مفاهیم کلیدی تحلیل نهادی بدین صورت شناسایی شدند: استمرار رابطه نامناسب دولت-ملت به عنوان «وابستگی به مسیر طی شده»، انقلاب مشروطه به عنوان «بزنگاه تاریخی»، مدرنیزاسیون نامتوازن به عنوان «چرخه شوم».
