فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

یکی از موضوعاتی که در سال‌های اخیر به معضل رویه قضایی در احقاق حق و فصل خصومت تبدیل شده، اجرای احکامی با محکوم‌به وجه نقد است. اطاله دادرسی و ناکارآمدی ابزارهای اجرایی در امور مدنی در کنار افزایش لجام گسیخته نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی، باعث شده است تا قدرت خرید مبلغ محکوم‌به از زمان تقویم موضوع دعوی به پول یا صدور حکم قطعی، هیچ‌گاه برابر با قدرت خرید آن مبلغ در زمان اجرای حکم و وصول محکوم‌به نباشد. هرگونه تجدیدنظر در مبلغ محکوم‌به نیز با موانع قانونی و قضایی هم‌چون اعتبار امر مختومه یا فراغ دادرس مواجه می‌شود، اما بی‌توجهی به واقعیت‌های موجود نیز ضمن وهن دستگاه قضا، باعث شده است دادگستری کارکرد خود را در احقاق حق و فصل خصومت نداشته باشد. این واقعیت سبب شده است رویه قضایی تلاش‌هایی را برای حل این مشکل انجام دهد. از جمله تفاسیری که رویۀ قضایی برای حل این مشکل ارائه نموده است، می‌توان به قائل شدن به عدم شمول عنوان محکوم‌به و در نتیجه عدم شمول اعتبار امر مختوم نسبت به مبلغ محکوم‌به اشاره نمود. علاوه بر این، در برخی از آراء اعتبار موقت نظریه‌های کارشناسی با موضوع ارزیابی اموال یا خسارت، به‌رسمیت شناخته شده است. از سوی دیگر، برخی از دادگاه‌ها اختیار تعیین مبلغ محکوم‌به را به قضات اجرای احکام تفویض می‌نمایند تا از این طریق، فاصلۀ زمانی میان تعیین مبلغ محکوم‌به تا زمان پرداخت آن، به حداقل کاهش یابد.