فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

با عنایت به عدم پیش‌بینی مقررات خاصی در مورد حل‌ و فصل اختلافات دستگاه‌های دولتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358، بخشی از اصل یکصد و سی و چهارم اصلاحی به سال 1368 این قانون، به موضوع فوق اختصاص یافت و متعاقب آن نیز «آیین‌نامه چگونگی رفع اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی از طریق سازِکارهای داخلی قوه مجریه» مصوب 1386، بخش‌نامه‌های متعدد و اخیراً نیز بند ب ماده 117 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مقرراتی را در مورد نحوه رسیدگی به این دسته از اختلافات وضع کرد. پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که مجموعه مقررات فعلی حاکم بر حل ‌و فصل اختلافات دستگاه‌های دولتی تا چه میزان تشکیل ‌دهنده یک «نظام حقوقی» جامع، منسجم و کارآمد در این زمینه است و چالش‌ها و راهکارهای رفع آن‌ها چیست. طبق یافته‌‌های مقاله پیش ‌رو که به روش توصیفی ‌تحلیلی نگاشته شده، مجموعه مقررات حاکم در خصوص موضوع، تشکیل‌ دهنده یک نظام حقوقی جامع، منسجم و کارآمد در تحقق کارکرد مورد نظر نبوده است. قبض و بسط ناموجه دستگاه‌های مشمول، عدم کفایت و اثربخشی ضمانت ‌اجراهای موجود، ضعف در تعیین سازکارهای اجرای تصمیمات مراجع ذی‌صلاح، عدم تدوین اصول و موازین حقوقی خاص برای رسیدگی به اختلافات دستگاه‌های دولتی و نامشخص ‌بودن موارد لزوم ورود مرجع قضایی در رسیدگی به اختلافات، از جمله چالش‌های وضعیت کنونی است. راهکارهای پیشنهادی در این مقاله، متمرکز بر رفع چالش‌های فوق است که از جمله می‌توان به تکمیل آیین‌نامه فوق با تمرکز بر مؤلفه‌هایی هم‌چون شفافیت در قلمرو دستگاه‌های مشمول و مراجع ذی‌صلاح برای رسیدگی به اختلافات، مشخص ‌بودن موضوعات قابل ‌رسیدگی، آیین رسیدگی، قالب و مبانی حقوقی صدور آرا، تکمیل نظام ضمانت اجراها، پیش‌بینی سازکارهای اجرای مؤثر آرا و تصمیمات و نحوه برخورد با موارد تخلف، اشاره کرد.