نقد دستهبندی کلاسیک حقوق بینالملل و بازتعریف نظمگرایانه نظامهای حقوقی در عصر جهانیشدن
نویسندگان
1 استادیار، گروه حقوق بینالملل، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران-
2 دانشــجوی دکتری تخصصی، گروه حقوق بینالملل، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
3 استادیار حقوق بینالملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران،
doi
10.22106/jlj.2025.2041880.6052چکیده
دستهبندی کلاسیک حقوق بینالملل که بر تفکیک میان شاخههای عمومی و خصوصی استوار است، در سطح درونی، کاستیهایی ریشهدار در نادیدهگرفتن عوامل زمینهساز دارد که به عدم توازن در ساختار دستهبندی، نقص در توصیف و ابهام در جایگاه حقوق عمومی با عنصر مرزی منجر شده است؛ در سطح بیرونی نیز تحت تأثیر تحولاتی چون جهانی شدن، گسترش روابط فرامرزی و ظهور بازیگران غیر دولتی، چالشهای نوینی را در مرزبندی میان انواع نظامهای حقوقی افزوده است. ترکیب این دو سطح از ناکارآمدی، ضرورت بازنگری در نظاممندی حقوق بینالملل را دوچندان میکند. این پژوهش در جهت رفع ابهام از تفکیک و تمایز نظامهای حقوقی، با بهرهگیری از روش تحلیلی توصیفی و مبانی نظریه نظمگرایی، نظام حقوقی نوینی را ارائه میدهد. یافته اصلی این نوشتار، معرفی یک دستهبندی چند سطحی از نظامهای حقوقی، ذیل دو سطح انحصاری و فراگیر است. این رویکرد نظمگرایانه، ضمن به رسمیت شناختن حقوق خصوصی و عمومیِ بینالمللی شده در سطح انحصاری و حقوق جهانی در کنار حقوق بینالملل در سطح فراگیر، زمینه درک پویاییهای حقوقی معاصر، شناخت جایگاه و کارکرد نظامهای مختلف و واکاوی موضوعات حقوقی در چارچوبی منسجم و جامع را فراهم میآورد و راه را برای حل تعارضات ناشی از جهانی شدن هموار میسازد.