فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

اقتصاد سیاسی قانون اساسی شعبة جدیدی از اقتصاد بخش عمومی، به‌ویژه انتخاب عمومی، است. این نظریه به تحلیل اقتصادی قوانین و نهادهای اساسی و اصلاح آن‌ها می‌پردازد تا با کمک آن‏ چهارچوب‌هایی برای حاکمان ایجاد شود که در نتیجة آن نتوانند به منافع عمومی آسیب برسانند. برخی، بر اساس رویکرد سنتی نظریة اقتصاد سیاسی قانون اساسی، نقش و اثرگذاری آن را محدود به فضاهای خاصی از مدیریت عمومی می‌دانند و آن را در همة عرصه‌های مدیریت بخش عمومی کارساز نمی‌دانند. این مقاله ضمن بررسی نظریة اقتصاد سیاسی قانون اساسی، با گسترش این نظریه به عرصه‌های روش‌شناختی و معرفت‌شناختی تکثری، به ظرفیت‌سنجی آن به‌منظور پوشش فضاهای مختلف می‌پردازد و نشان می‌دهد که رویکرد گسترش‌یافتة این نظریه قابلیت انضباط‌بخشی به مدیریت‌های گوناگون بخش عمومی را دارد. یافته‌های این مقاله می‌تواند به‌ویژه برای اصلاح نهادها و قواعد اساسی در کشورهایی مانند ایران، که دشواری‌های اساسی مدیریتی در بخش عمومی دارند، راه‌گشا باشند.